قال النائب العام الفيدرالي مارك دريفوس إنه يعمل مع نظرائه في الولايات والمقاطعات للنظر في رفع سن المسؤولية الجنائية.
و أيد تقرير مجلس النواب العامين - الذي تم الانتهاء منه في عام 2020 ولكن لم يُنشر أبدًا - رفع سن المسؤولية الجنائية على الصعيد الوطني من 10 إلى 14 عامًا.
وعند سؤاله في البرلمان عما إذا كان سيتم إصدار هذا التقرير، قال دريفوس إن قرار حجبه صدر في ظل حكومة موريسون ، ولكن ستتم مناقشته بشكل أكبر في الاجتماع القادم للمدعين العامين في كانون الاول ديسمبر.
واضاف إنه قد تم بالفعل إحراز تقدم في هذا المجال، حيث قدمت حكومة مقاطعة الشمال مشروع قانون لرفع سن المسؤولية الجنائية.
