النقاط الرئيسية:
- سيتضمن التقرير التغيرات الكبيرة الجارية في الاقتصاد بشكل عام، والاقتصاد الأسترالي بشكل خاص.
- سيقدم تشالمرز الخميس القادم، شرحًا بما تقوم به الحكومة لصالح الأستراليين للاستفادة من معطيات هذا التقرير بدل وقوعهم ضحايا له.
- سيسرد التقرير تحديات تأمين سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الصناعة، والاستثمار في طاقة أنظف، وتعزيز التكنولوجيا، وخلق اقتصاد أكثر إنتاجية.
في هذا التقرير سيوضح وزير الخزانة جيم شالمرز مسار أستراليا الاقتصادي على مدى أربعة عقود، مسلطًا الضوء على أحدث تقرير صادر يحدد معدل النمو الداخلي (IGR).
وسيتضمن التقرير التغيرات الكبيرة الجارية في الاقتصاد بشكل عام، والاقتصاد الأسترالي بشكل خاص وتأثير ذلك على المجتمع في العقود الأربعة المقبلة.
وسيقدم الدكتور تشالمرز يوم الخميس القادم في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا، شرحًا بما تقوم الحكومة لصالح الأستراليين للاستفادة من معطيات هذا التقرير بدل أن يقعوا ضحية له.
وسيتناول التقرير ضغوط الإنفاق الخمسة الرئيسة وهي: الصحة، ورعاية المسنين، رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، والدفاع، وارتفاع سعر الفائدة، وتسديد الديون.
عن الديون، يتوقع التقرير نموها من ثلث إجمالي الإنفاق الحكومي للكومنولث في 2022-23 إلى نصف الإنفاق بحلول 2062-63.
وستبقى تكلفة الدين الحكومي تشكل تحديًا خلال عقد من الزمن.
وسيسرد تشالمرز بعض التحديات كتأمين سلاسل التوريد العالمية، وتوسيع وتعزيز الصناعة، والاستثمار في طاقة أنظف وطرق استخدامها بشكل أفضل، والإسهام في قطاع التكنولوجيا، مع بناء قاعدة مهارات جعل الاقتصاد الأسترالي أكثر إنتاجية.
وسيسعى في تقريره، توضيح الجهود المبذولة من الحكومة مع ضغوط تكلفة المعيشة، بطريقة متوازنة ضمن الميزانية مع النظر أيضًا في
الاتجاهات المستقبلية والتحولات في الاقتصاد، كاشفا أنه بعد هذا العام، سيشتد الضغط على الميزانية "
وقال تشالمرز في تصريحات نشرت قبل صدور التقرير: " الإنفاق ضروري على الصحة، ورعاية المسنين، والدفاع و ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة لما خلفته الحكومة الأحرارية السابقة من تكاليف فائدة على الديون المتروكة" معتبرا أن الميزانية تتعرض لضغوط على المدى الطويل ".
