تظاهر المئات من الداعمين لمشروع قانون يلغي تجريم الإجهاض في ولاية نيو ساوث ويلز بعد تأجيل نقاش القانون في برلمان الولاية إلى الأسبوع القادم. وانضم بعض أعضاء البرلمان إلى النشطاء خلال المسيرة التي تم تنظيمها صباح اليوم، وحمل خلالها المتظاهرون لافتات تقول "جسدنا..خيارنا" و "لا رأي لك إن كنت لا تملك رحما" في غشارة إلى بعض أعضاء البرلمان من الرجال الذين يرفضون القانون.
وقال النائب المستقل عن سيدني أليكس غرينيتش والذي سيقدم مشروع تعديل القانون غدا "نيو ساوث ويلز ولاية تضم رئيسة للوزراء، وزعيمة للمعارضة وحاكمة أنثى، وحان الوقت أن تتمتع النساء بحق التصرف في حقوقهن الإنجابية في نيو ساوث ويلز".
وكان من المقرر مناقشة مشروع قانون "إصلاح الرعاية الصحية الإنجابية" هذا الأسبوع، لكن أعضاء البرلمان المحافظين عملوا خلف الكواليس لتأخير إقراره. وسيُفتح النقاش حلو المشروع في برلمان الولاية يوم الثلاثاء المقبل.
NSW Independent MP Alex Greenwich addresses pro-choice advocates and supporters of the Reproductive Health Care Reform Bill. Source: AAP
وبموجب التعديل المقترح ستسمح الولاية للنساء بالقيام بعمليات إجهاض قبل بلوغ الحمل 22 أسبوعا. ويشترط القانون المقترحج موافقة طبيبين للإجهاض بعد هذه المدة. ويمنح القانون حق "الاعتراض الضميري" للأطباء الذين لا يرغبون في إدراء عمليات الإجهاض، لكنه يلزمهم تحويل المرأة إلى طبيب آخر.
انتقادات
من جهة أخرى، انتقد النشطاء المناهضون للإجهاض والجماعات الكنسية "مشروع القانون السيئ" واتهموا الحكومة بالسعي لتمريره سريعا عبر البرلمان. وقال أسقف سيدني أنتوني فيشر في بيان "مشروع القانون يعد حلما لجماعات الضغط المؤمنة بالإجهاض، والتي مارست ضغوطا على عدة ولايات أخرى. لكن هذا المشروع سيجعل الأجنة التي لم تبصر النور والنساء الحوامل غير المدعومات أكثر عرضة للخطر".
كما وصف مدير الكنيسة المشيخية في نيو ساوث ويلز ريتشارد كيث الإجهاض أنه "دائمًا مأساة"، مؤكدا أنه شر يجب تقييده وعدم توسيع مجاله. وشرح في بيان "نشعر بقلق بالغ بشأن الطريقة التي يتم بها نقل مشروع القانون هذا عبر البرلمان دون أي فرصة للمناقشة العامة". وأردف قائلا "لا يضع مشروع القانون المقترح أي قيود على حالات الإجهاض لأغراض اختيار الجنس، ولا على إنهاء حياة الأطفال الذين لم يولدوا بعد من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يجب الترحيب بهم من قبل مجتمعنا".
إضافة إلى ذلك، وصف النائب في المجلس التشريعي فريد نايل مشروع القانون بالمستبد. ولكن رغم الانتقادات ما زال القانون يحظى بدعم الأغلبية داخل برلمان الولاية.
