النقاط الرئيسية:
- بحسب التحقيق لم يتم قبول نصيحة الإبلاغ عن المشكلات القانونية في برنامج robodebt
- يحاول التحقيق معرفة كيفية وضع المخطط وطرحه خلافاً للسياسة والمشورة القانونية
- عمل البرنامج لمدة خمس سنوات واتهم زوراً متلقي الرعاية الاجتماعية بمديونية الحكومة بأموال
بحسب اللجنة الملكية قامت إدارة تشرف على برنامج robodebt المثير للجدل بدفع أموال لاستشاريين للحصول على المشورة التي حددت المشكلات القانونية المتعلقة بالمخطط، لكنها لم تأخذها على عاتقها.
وقالت المفوضة كاثرين هولمز إنه من المخيف جداً بأن هذا يحدث في الإدارات الحكومية.
وأكدت المحامية الرئيسية بقسم الخدمات الاجتماعية آن بولفورد أنه إذا لم يتم الانتهاء من مسودة المشورة من الاستشاريين، فسيتم التعامل معها على أنها لم يتم تقديمها.
أخبرت السيدة بولفورد اللجنة أنها شاهدت ذلك يحدث عدة مرات.
قالت السيدة هولمز: "هذ مروع".
قدم مكتب المحاماة الاستشاري كلايتون أوتز مسودة المشورة إلى القسم في عام 2018، مشيراً إلى أن طريقة حساب الديون تمثل مشكلة قانونية.
وتحقق اللجنة في برنامج robodebt الذي تم تشغيله بين عامي 2015 و2020 واتهم زوراً متلقي الرعاية الاجتماعية بأنهم مدينون بأموال للحكومة.
وتم اقتراح المخطط في البداية من قبل وزارة الخدمات الاجتماعية، المعروفة الآن باسم خدمات أستراليا (services Australia).
واستمعت اللجنة عندما طُلب من إدارة الخدمات الاجتماعية تقديم المشورة القانونية، تم رفض اقتراح البرنامج في البداية.
وأثارت النصائح المقدمة للخدمات الاجتماعية في عام 2014، قبل طرح الخطة، مخاوف بشأن طريقة حساب الديون التي تسمى متوسط الدخل.
وقارنت هذه العملية الآلية دخل الأشخاص المبلغ عنه بأرقام مكتب الضرائب.
ولكن السيدة بولفورد كشفت أن إدارة الخدمات الاجتماعية تعرضت لضغوط لوضع اللمسات الأخيرة على سياسة قبل ميزانية 2015.
وكان رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون وزيراً للخدمات الاجتماعية وقت إنشاء الخطة ودعم الاقتراح كإجراء للميزانية.
وفي مسودة موجز تم تقديمه إلى السيدة بولفورد للمراجعة في عام 2015، تساءلت المديرة كاثرين دالتون عن الإجراء المطلوب اتخاذه لحل المشكلات القانونية المتعلقة بالاقتراح.
وقالت السيدة بولفورد إن الأطر الزمنية "ضيقة" لفريقها للنظر بشكل صحيح في الموجز.
وردا على سؤال عما إذا كان ضغط الوقت يأتي من السيد موريسون حتى يمكن تقديم الاقتراح إلى الإدارة المالية في الوقت المناسب للميزانية، قالت السيدة بولفورد "صحيح".
قالت السيدة بولفورد، عند وضع السياسة، تقدم الإدارات المشورة وتوضح المخاطر للحكومة التي تقرر بعد ذلك ما إذا كانت ستمضي قدماً في الاقتراح.
"إنهم يأخذون في الاعتبار المخاطر ويقررون كيفية المضي قدماً".
ولم تتأكد اللجنة ما إذا كانت المشورة القانونية للقسم قد قُدمت إلى السيد موريسون.
وفي عام 2017، قدمت السيدة بولفورد مشورة قانونية إضافية كانت مختلفة عن موقعها الأصلي.
واعترفت بأنها شعرت بالضغط لتغيير نصيحتها.
وتحاول اللجنة معرفة كيفية إعداد المخطط وطرحه خلافاً للسياسة والمشورة القانونية.
واستعاد البرنامج أكثر من 750 مليون دولار من حوالي 400000 شخص.
هذا ويقبل التحقيق الطلبات المقدمة من الأشخاص المتأثرين بالمخطط حتى شباط/فبراير 2023.
ومن المقرر تسليم التقرير النهائي بحلول منتصف نيسان/أبريل.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
