أصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا الخميس قرارا أيّدت فيه استخدام الجيش القوة الفتاكة ضد المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة والدولة العبرية.
وفي حكمها الواقع في 41 صفحة والصادر باجماع قضاتها الثلاثة رفضت المحكمة التماسا تقدّمت به في نيسان/ابريل منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية وتطالب فيه بإجبار الجيش على التوقف عن اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.
وقالت رئيسة المحكمة إستير حيوت ان المحكمة أيدت موقف الحكومة القائل إن المحتجين على الحدود بين اسرائيل وغزة ليسوا متظاهرين سلميين بل هم اطراف في "نزاع مسلح" بين الدولة العبرية وحركة حماس التي تسيطر على القطاع.
وتصاعد التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة منذ 30 آذار/مارس عندما بدأ الفلسطينيون بتنظيم "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم وبيوتهم التي هجروا منها عام 1948 لدى قيام دولة إسرائيل.
والاحتجاجات التي قتل فيها حتى الآن 121 فلسطينيا برصاص القوات الاسرائيلية، بلغت ذروتها في 14 أيار/مايو تزامناً مع نقل السفارة الأميركية الى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.
وتبرر اسرائيل قتل الفلسطينيين بالقول إنها تدافع عن حدودها خشية تسلل جماعي وتتهم حركة حماس التي خاضت معها ثلاث حروب منذ عام 2008 بالسعي الى استخدام الاحتجاجات غطاء لتنفيذ هجمات.
وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014 يطبق وقف هش لاطلاق النار على جانبي السياج الفاصل بين الدولة العبرية والقطاع.
