Key Points
- أعلن المدعي العام مارك دريفوس أن المحكمة ، التي أقيمت قبل 45 عامًا لمراجعة قرارات الحكومة ، ستنتهي وتحل محلها هيئة جديدةة
- رحب خبراء القانون والنزاهة بقرار الحكومة الفيدرالية إلغاء محكمة الاستئناف الإدارية
- يقول السيد دريفوس إن المحكمة كانت محسوبة على الحكومة السابقة وفيها أشخاص مرتبطين بالائتلاف. واصفاً أياها بانها "مكان مشين للمحسوبية"
وأعلن المدعي العام مارك دريفوس أن المحكمة ، التي أقيمت قبل 45 عامًا لمراجعة قرارات الحكومة ، ستنتهي وتحل محلها هيئة جديدة.
يقول السيد دريفوس إن المحكمة كانت محسوبة على الحكومة السابقة وفيها أشخاص مرتبطين بالائتلاف. واصفاً بأنها"مكان مشين للمحسوبية".
وسيحل محل محكمة الاستئناف الإدارية نظام التعيينات على أساس الكفاءة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بحلول نهاية العام المقبل.
وقد رحبت المنظمات بالقرار ، بما في ذلك مجلس القانون ، ومركز النزاهة العامة.
القرارات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين تشكل 83 في المائة من عبء عمل المحكمة
كما دعم مركز موارد طالبي اللجوء القرار ، حيث إن القرارات المتعلقة بالمهاجرين واللاجئين تشكل 83 في المائة من عبء عمل المحكمة.
وتراكم أكثر من 60 ألف طلب في محكمة الاستئناف الإدارية المكلفة بمراجعة الأحكام الصادرة في طلبات تأشيرات اللاجئين والمهاجرين مع ارتفاع عدد الطلبات المرفوضة وفترات الانتظار.
وكشف تقرير جديد لصحيفة The Australian أن هناك زيادة بنسبة 257% في عدد قضايا الهجرة واللاجئين التي تراجعها محكمة الاستئناف الإدارية، وذلك ما بين الفترة الواقعة بين تموز/يوليو 2016 وآب/أغسطس من عام 2019.
وتظهر البيانات في التقرير زيادة في عدد طلبات الاستئناف التي تصل إلى 62,476 عن ما كانت عليه 17,480 في هذه الفترة.
ودافعت حكومة موريسون السابقة عن تأخير الطلبات وتراكمها قائلة بأن هذا يشير إلى التعامل بالدقة المتناهية والى نزاهة النظام. وكان أحد أسباب ارتفاع عدد طلبات الاستئناف في المحكمة زيادة رفض طلبات الاقامات الدائمة والمؤقتة.
وكانت قد اتخذت حكومة موريسون خطوات تدريجية لتعزيز عمليات فحص طلبات تأشيرات المهاجرين واللاجئين.
وقال وزير الهجرة في حكومة موريسون السابقة ديفيد كولمان إن المعايير المتبعة حالياً أكثر صرامة من تلك في ظل الحكومات العمالية مما أدى إلى ارتفاع أعداد التأشيرات المرفوضة وأضاف: " لم نعتذر عن ذلك.
سيركز الائتلاف جهوده دوماً لتطبيق "النزاهة والجودة" على نظام منح التأشيرات والهجرة."
وتظهر البيانات أيضا ان طلبات الإقامة الدائمة التي رُفضت في عام 2017- 2018 كانت أعلى بمعدل 46% من العام الماضي. بينما ارتفع المعدل العام لرفض التأشيرات المؤقتة والدائمة مجتمعة بنسبة 2.5 – 3.3% في الفترة بين عامي 2015 و2017. هذا يعني أن تأشيرات 96 ألف شخص رُفضت، مما يبرر الزيادة الهائلة في عدد القضايا المتراكمة أمام محكمة الاستئناف الإدارية للنظر فيها.
وفي الوقت نفسه، تم رفض أكثر من 90% من حالات تأشيرة الحماية المقدمة من على الأراضي الاسترالية.
وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية حوالي 75% من قرارات القضايا الحكومية بين المتقدمين في الفترة بين يوليو/تموز 2018 وفبراير/شباط 2019.
في حين أن أحدث تقرير عن عدد الحالات في محكمة الاستئناف الإدارية وجد أن 27% من طالبي اللجوء واللاجئين قد تمت مراجعتهم في غضون 12 شهرًا من تقديمهم للطلب.
ومع ذلك ، تظهر البيانات أن عدد الطلبات الجديدة المقدمة إلى محكمة الاستئناف الإدارية في ارتفاع مستمر.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن قسم قسم الهجرة واللاجئين لم يتمكن من مواكبة النمو السريع في طلبات المراجعة بسبب ارتفاع عددها بشكل غير مسبوق بالمقارنة مع السنوات الماضية وعدم تخصيص مواد إضافية للمحكمة.
وأضافت "حتى وقت قريب كان هناك انخفاض في عدد موظفي المحكمة بينما تضاعفت الطلبات منذ 2015 ووصلت إلى أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية."
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه حكومة الائتلاف تمرير المزيد من التشريعات في مجلس الشيوخ لتسهيل ترحيل المجرمين الأجانب الموجودين حاليًا في البلاد.
وكان قد تم ترحيل 4700 مدان أجنبي منذ 2014 بعد إلغاء تأشيراتهم.
للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
في أي وقت على SBS On Demand.
