يناقش البرلمان الفيدرالي الأسبوع القادم مقترح لتعديل قوانين معاقبة جرائم التحرش الجنسي بالأطفال. المقترح الجديد موجه بشكل أساسي إلى مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال عبر الأنترنت وخارج البلاد.
القوانين والتي تحمل حد أدنى من العقوبة لمختلف الجرائم، ستجعل من الصعب على الجناة التقدم بطلب الإفراج بكفالة أو الإفراج المشروط.
وقال المدعي العام كريستيان بورتر "ببساطة من العصي على التصديق أن نحو ثلث مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، ممن صدرت بحقهم أحكام العام الماضي، لم يقضوا يوما واحدا خلف القضبان".
وكان الائتلاف قد حاول تمرير تشريع مماثل عام 2017 إلا أن حزب العمال عطله بسبب تحفاظاته على الحد الأدنى الإلزامي لكل عقوبة.
ويسعى وزير الأمن الداخلي بيتر داتون لتمرير التشريع الجديد بأسرع وقت ممكن عبر البرلمان. وكان داتون يتزعم حركة خلال اجتماع "العيون الخمسة" الذي يضم أستراليا وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في مجال ملاحقة المعتدين جنسيا على الأطفال.
وقال داتون لشبكة القناة السابعة إنه يعلم أن تشديد العقوبات لن يقضي على الموضوع. وأضاف"ليست رصاصة فضية بالطبع، لكنها تقدم رسالة ردع واضحة." مؤكدا "يجب أن نكون واقعيين حيال هذا التهديد، يجب أن نزج بمن يرتكب أفعالا خاطئة في السجن."
