أظهرت وثيقة اطّلعت عليها شبكة SBS News أن تأشيرة السيدة مها المصري، وهي لاجئة فلسطينية، قد أُلغيت بناءً على "أسباب تتعلق بالشخصية". وقال أقاربها إنهم يشعرون بـ “الصدمة والانزعاج" بعدما ألغت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية تأشيرتها التي فرت من قطاع غزة.
وأوضح أفراد عائلة المصري أن السلطات الأسترالية اقتادتها من منزلها الواقع في ضاحية "بانشبول" جنوب غربي سيدني، عند الساعة الخامسة صباحاً من يوم الخميس، حيث تم احتجازها بداية في مركز شرطة "بانكستاون" قبل نقلها إلى مركز احتجاز "فيلاوود."
وقال شقيقها سليمان المصري إن "العائلة ظنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي (IDF) هو من يطرق بابها". وأضاف في رسالة مصوّرة: عن حضور مجموعة من رجال الشرطة مع آخرين من الشرطة الفيدرالية، واقتحموا المنزل ومعهم مذكرة تفتيش، وأرعبوا جميع من فيه". وتساءل: "ما نوع التهديد الذي تمثّله امرأة تبلغ من العمر 62 عاماً على المجتمع الأسترالي؟".
وأشار إلى أن شقيقته تعاني من "أزمات نفسية وإصابات في الظهر".
Maha Almassri's brother said she has "trauma issues and back injuries". Credit: Supplied
ويمنح قانون الهجرة الأسترالي وزير الشؤون الداخلية أو من ينيبه، صلاحية إلغاء تأشيرة أي شخص لأسباب تتعلق بـ"السلوك" أو إذا كان الإلغاء "يخدم المصلحة الوطنية".
فيما رفض المتحدث باسم وزير الشؤون الداخلية توني بيرك الإدلاء بأي تعليق على هذا الإلغاء. موضحا أن "أي معلومات يتم تداولها في العلن مصدرها الفرد نفسه، وقد لا تتطابق بالضرورة مع ما تملكه وكالاتنا الاستخباراتية والأمنية". وتابع: أن "الحكومة الأسترالية لا تتوقف عن التحقيق في المعلومات الجديدة المتعلقة بحاملي التأشيرات لمجرد أنهم داخل البلاد".
فيما تعملSBS مع مكتب الوزير هيل للحصول أي تعليق يتعلق بهذا الأمر. فيما قام يوم أمس الخميس شقيق السيدة الموقوفة سليمان المصري، بوقفة احتجاجية مع مجموعة من الأشخاص أمام مبنى الوزارة، مطالبين بالإفراج عنها.
خلفية القضية
أفادت عائلة المصري أن السيدة مها المصري وصلت إلى أستراليا في شهر فبراير/شباط 2024 برفقة أبنائها بتأشيرات مؤقتة، واستقرت في جنوب غرب سيدني. وهي من بلدة قرب موقع مدينة تل أبيب الحالية، واضطُرت عائلتها للانتقال إلى قطاع غزة كلاجئين عام 1948 إثر النكبة، التي هجّرت حوالي 750 ألف فلسطيني من ديارهم وأراضيهم. وأضافت العائلة أن بعض أقاربها قُتلوا في غزة خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع عقب هجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل. وقال شقيقها سليمان المصري، إنه بعد وصول شقيقته بشق الأنفس إلى أستراليا أصبح يُنظر الآن كمصدر تهديد، ولا أحد يعلم ما الذي وجدوه بحقها.
وأشار أفراد العائلة إلى أن تأشيرة قريب آخر لها أُلغيت الأسبوع الماضي، وهو أيضاً محتجز حالياً في أحد مراكز احتجاز المهاجرين، لكن SBS لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من هذا الادعاء.
سابقة مماثلة
هذه ليست المرة الأولى التي تُلغى فيها تأشيرة لفلسطيني في أستراليا. ففي جلسة تقديرات مجلس الشيوخ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024عام، كشفت وزارة الشؤون الداخلية أن تأشيرة أحد الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الهجرة قد أُلغيت داخل البلاد لأسباب تتعلق بالسلوك. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قال الوزير بيرك أمام البرلمان إن جميع حالات إلغاء تأشيرات الفلسطينيين من غزة "تمّت حتى الآن خارج البلاد".
كما اتّهمت منظمة العفو الدولية في أغسطس/آب 2024 الحكومة الأسترالية بـ “رفض أكثر من 7000 طلب تأشيرة لفلسطينيين فرّوا من الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة". وقال حينها محمد دوار، المتحدث باسم فرع الأراضي الفلسطينية المحتلة لدى منظمة العفو الدولية في أستراليا إن وزارة الشؤون الداخلية فرضت قيوداً صارمة على منح التأشيرات للفلسطينيين الفارّين من الدمار في غزة، وقامت بإلغائها لأسباب تتعلق بما يُزعم أنه 'أخطار أمنية'. وأضاف: "يخضع جميع المتقدمين لرقابة أمنية صارمة، إلا أن هذه الإجراءات بطبيعتها غير كافية وغير عادلة. لقد أصبحت هذه التدقيقات الأمنية حاجزاً أمام أشخاص بأمسّ الحاجة إلى الأمان، مما فاقم من الاستجابة المتواضعة أصلاً للأزمة الإنسانية".
