الحكومة توافق على مشروع قانون جديد يسمح للموظفين بالتحدث علانية عن أجورهم في مكان العمل

أقر مجلس الوزراء الوطني مشروع قانون مكان العمل الذي يهدف إلى زيادة الأجور، على الرغم من مخاوف الشركات بأنه مقترح "غير حكيم''

File photo dated 12/09/18 of figures on coins and bank notes.

File photo dated 12/09/18 of figures on coins and bank notes. Source: Press Association

النقاط الرئيسية
  • قانون جديد يسمح للموظفين بمناقشة أجورهم علانية في مكان العمل
  • القانون يهدف إلى تحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين
  • الشركات ترى أن القانون متسرع وسيؤدي إلى الإضرابات والتأثير على الانتاجية
لن يتمكن أصحاب العمل من منع الموظفين من التحدث عن رواتبهم بموجب قوانين مكان العمل الجديدة التي اقترحتها الحكومة الأسترالية لسد فجوة الأجور بين الجنسين.

كما سيكون من الأسهل على الجهات المعنية أن تفرض زيادة أجور العمال بحيث يحصل الرجال والنساء على نفس الأجر عن ذات الوظيفة.

كما سيقدم وزير العمل توني بيرك الدفعة الأولى من مقترح إصلاحات قانون العلاقات الصناعية للبرلمان خلال الأسبوع المقبل.
سيتضمن مشروع القانون حظر بنود السرية التي تمنع الموظفين من مناقشة رواتبهم في أماكن العمل.

يوضح بيرك إن هذه البنود غالبًا ما تُستخدم لإخفاء التباينات في الأجور بين الجنسين.

يعد التشريع أيضًا بوضع المساواة بين الجنسين في قلب قوانين التوظيف الأسترالية، وسيقدم مجموعتين جديدتين داخل لجنة العمل العادل (FWC) - واحدة حول المساواة في الأجور ، وواحدة حول قطاع الرعاية والمجتمع.

سيضع مشروع القانون "مبدأ المساواة في الأجر " القانوني الذي سيسهل على لجنة العمل العادل أن تطلب زيادات في الأجور للقطاعات التي تشهد انخفاضا في الأجور عن المتوسط والتي تتواجد بها النساء في العادة.
Employment Minister Tony Burke.
Employment Minister Tony Burke. Source: AAP
تقوم كوينزلاند بتطبيق قوانين مشابهة ومصممة لضمان عدم حدوث ذلك النوع من التمييز القائم على النوع الاجتماعي عند تحديد الأجور.

قال بورك: "سيكون الهدف الرئيسي لمشروع هذا القانون هو المساعدة في سد فجوة الأجور بين الجنسين".

"لا ينبغي أن تحصل المرأة على أجر أقل من الرجل - الأمر بهذه البساطة."

شهدت المرحلة الأولى من الإصلاحات غياب الخطط المثيرة للجدل لتعزيز حقوق التفاوض بين أصحاب العمل المتعددين، والتي التزمت بها الحكومة الفيدرالية خلال قمة الوظائف والمهارات في سبتمبر/أيلول الماضي.

تقول النقابات إن الإصلاحات ستسمح لأصحاب العمل من مختلف الشركات بتجميع الموارد للدعوة إلى زيادة الأجور، لكن بعض مجموعات الأعمال تحذر من أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الإضرابات وبالتالي يؤثر سلبا على الإنتاجية.
وقال بيرك إنه سيتم الإعلان عن مزيد من الإجراءات حول ما يسمى بقانون "الوظائف الآمنة، والأجور الأفضل" قبل تقديمه إلى البرلمان.

كما أصدرت لجنة العمل والرعاية التابعة لمجلس الشيوخ تقريرها المؤقت يوم الثلاثاء، والذي تضمن ثماني توصيات "عاجلة" لتحسين التوازن بين هاتين المسؤوليتين.

وأوصت وزارة التوظيف وعلاقات العمل بالتحقيق في إصلاحات القانون لدعم ترتيبات العمل المرنة وحماية العمال الذين يتركون وظائفهم خارج ساعات العمل المتعاقد عليها.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.


شارك

نشر في:

By AAP-SBS
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

تحديثات بالبريد الإلكتروني من أس بي أس عربي

.سجل بريدك الإلكتروني الآن لتصلك الأخبار من أس بي أس عربي باللغة العربية

باشتراكك في هذه الخدمة، أنت توافق على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بـ "SBS" بما في ذلك تلقي تحديثات عبر البريد الإلكتروني من SBS

Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Arabic-speaking Australians.
Personal journeys of Arab-Australian migrants.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Arabic Collection

Arabic Collection

Watch SBS On Demand