قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه بدأ مراجعة شاملة لنظام عمل محاكم العائلة من أجل مساعدة الآباء والأبناء. وقال موريسون إن تلك المراجعة ستنظر في عدد من الموضوعات أبرزها: الفترة الزمنية التي تستغرقها النزاعات العائلية أمام القضاء الخاصة بالحضانة والأصول المشتركة، بالإضافة إلى التكاليف الباهظة وقضايا نفقة الأطفال.
واختار موريسون بولين هانسون زعيمة حزب أمة واحدة لتكون رئيسا بالمشاركة للجنة المراجعة لكونها من أعلى الأصوات المطالبة بإصلاح قانون العائلة.
وقالت السناتورة هانسون إن بعض النساء "يفبركون" إدعاءات العنف الأسري في المحاكم. وقالت في حديثها لراديو ABC "هناك أناس ليسوا أكثر من كاذبين ويستخدمون هذا في نظام المحاكم." ورغم عدم تقديمها لأي دليل لدعم هذا إدعائها إلا أنها أكدت على حيادها وأنها لا تقف في صف الرجال على حساب النساء.
Scott Morrison says an inquiry into the family law court system is about helping children and parents - not negotiations with One Nation Senator Pauline Hanson. Source: AAP
وقالت هانسون إنها تسعى لضمان استمرار علاقة الأطفال بكل من الوالدين.
ونفى موريسون أن يكون وراء تلك المراجعة الشاملة صفقة مع بولين هانسون. وقال رئيس الوزراء "هذه المراجعة تتعلق بالأطفال، الذين تعرضت علاقات آبائهم للانهيار، والتأكد من أن الناس يمكنهم تجاوز هذا الأمر والمضي قدما في حياتهم."
وقال موريسون "هذه واحدة من أصعب الأمور التي يمر بها الناس، العلاقات تنقطع، انهيار العائلة تجربة مريرة." وأضاف "نريد أن نتأكد أن النظام الذي يتعامل معه الناس الذين يمرون بتلك التجربة، يعمل بأفضل كفاءة ممكنة."
Prime Minister Scott Morrison has announced an inquiry into the family court system. Source: AAP
ومن المقرر أن يرأس اللجنة مع هانسون النائب العمالي عن ولاية فيكتوريا كيفن آندروز. وكانت هيئة إصلاح القانون الأسترالية قد أنهت مراجعة لمحاكم العائلة في مارس آذار الماضي، لكن موريسون قال إن الوقت ملائم للنظر مرة أخرى في الأمر.
وتعرض قرار رئيس الوزراء لانتقادات عنيفة من قبل المدافعين عن حقوق ضحايا العنف الأسري، لإن الحكومة تجاهلت توصيات لجان المراجعة السابقة. وقالت رئيسة الخدمات القانونية للنساء في كوينزلاند أنجيلا لينش إنه بينما تجري الحكومة مراجعة جديدة، تُقتل امرأة كل أسبوع.
وقالت لينش "كم امرأة وطفل يجب أن يُقتلوا ضمن هذا النظام؟ الآن سننتظر مرة أخرى لمدة 12 شهر." وأضافت أن ما يقرب من 85 في المائة من القضايا المنظورة أمام محاكم العائلة يدخل فيها العنف الأسري.
A woman is seen holding a sign and a rose at a Red Rose rally Brisbane, Wednesday, October 31, 2018 Source: AAP
"العائق الأكبر أمام النساء لترك زيجات يتعرضن فيها للتعنيف في هذا البلاد هو نظام قانون العائلة." وقالت إن مطالب النساء يجب أن تدخل ضمن تلك المراجعة: "نحن نطالب بالإصلاح، نحن نطالب بالتخصص، نحن نطالب أن تكون هناك محكمة للعنف الأسري والمنزلي."
وكانت هيئة إصلاح القانون قد أصدرت 60 توصية للحكومة في المراجعة الأخيرة لكن الحكومة لم ترد على أي منها. وقبل ذلك، ترأست نائبة حزب الأحرار سارة هاندرسون لجنة لمراجعة عمل محاكم قانون العائلة عام 2017.
