بدأت محاكم البدايات في فيكتوريا تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بما يعرف ب "أمر التدخل" أو intervention order الخاص بالعنف الأسري. الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ شهر تقريبا، أي في الرابع والعشرين من شهر يوليو تموز 2019.
جاءت هذه التغييرات المتعلقة بالشروط الجديدة استجابة للتوصيات التي تقدمت بها لجنة التحقيق الجنائية التي نظرت في مقتل المراهق لوك باتي في عام 2015 والتي أوصت باستخدام لغة واضحة غير معقدة في "أمر التدخل" الخاص بالعنف الأسري.
وقد أيدت اللجنة الملكية التي نظرت العنف الأسري في عام 2016 مقترح تبسيط اللغة المستخدمة في تلك الأوامر.
وقد تم تجميع الشروط ضمن فئات تعالج مسائل معينة، منها:
- السلوك الآمن – لا عنف أسري
- التحلي بالمسؤولية – عدم تكليف الآخرين بالقيام بأمور عنك
- الاتصال: لا اتصال مع الشخص المحمي، اتصال محدود – سلوك محترِم
- ترك الأشخاص المحميين وشأنهم – لا مراقبة ولا ملاحقة
- استخدام التكنولوجيا بشكل محترم – لا صور أو رسائل مؤذية
- سلامة الأطفال: تنظيم قضاء وقت معهم
- إبقاء الجميع بسلامة: لا أسلحة
- الحضور إلى المحكمة، لجان الوساطة، أو الاستشارات
- الحصول على المساعدة: التحويل والدعم
ويمكن أن تُدمج هذه الفئات، ويمكن أيضا أن تتم كتابة شروط أخرى.
وتنطبق هذه التغييرات على محكمة الأطفال أيضا.
ورقة معلومات
وسوف يُعطى أفراد العائلة المتأثرون، والمتهمون، ورقة معلومات ترفق بأوامر التدخل المؤقتة أو النهائية. وتشرح هذه الورقة بشكل مبسط ما يعني "أمر التدخل" وتوفر معلومات عن خدمات لتلقي المشورة القانونية.
وقال المحامي مصطفى عوض أن الإجراءات الجديدة متشددة جدا مع مرتكب العنف "بحيث يمكن لعناصر الشرطة الآن إصدار أمر عدم التدخل مباشرة، ريثما تحدد جلسة في المحكمة".
وأضاف أن العقوبات أصبحت متشددة كذلك ويمكن أن تؤدي إلى تلطيخ سجل المعتدي بجنحة قانونية.
استمعوا إلى التقرير كاملا تحت الشريط الصوتي
