تصوير النساء دون علمهن يثير المخاوف.. دعوات استرالية لتشديد ضوابط النظارات الذكية

للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.

دعت الهيئة الأسترالية المنظمة للسلامة على الإنترنت إلى طمس وجوه الأشخاص تلقائياً عند تصويرهم بواسطة النظارات الذكية، في إطار إجراءات أوسع لحماية الخصوصية.

وفي توصيات وجهتها إلى الشركات، دعت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت إلى إضافة وسائل حماية للنظارات الذكية، وهي نظارات مزودة بكاميرات.

وأدى الإقبال المتزايد على هذه التقنية، مدفوعاً بطرح نسخ رخيصة منها في متاجر مثل Kmartإلى تنامي المخاوف بشأن الخصوصية وتصوير الأشخاص من دون موافقتهم.

وقالت المفوضة جولي غرانت إن وجوه الأشخاص الذين يجري تصويرهم يجب أن تُطمس تلقائياً إذا لم يمنحوا موافقتهم، مع إضافة مؤشرات أكثر وضوحاً عندما تكون النظارات بصدد تسجيل مقطع مصور.

وقالت المفوضة "يجب على الشركات التي تبيع النظارات الذكية الموازنة بين فوائد التقنية والحاجة إلى حماية المستخدمين والجمهور".

وأضافت "مع ازدياد انتشار النظارات الذكية، قد تتيح وسائل جديدة لإلحاق الأذى".

وقالت مفوضة السلامة الإلكترونية إن التطور السريع للتقنية يعني أنه لا تزال هناك فرصة لإدماج خصائص حماية إضافية في المنتجات قبل أن تنتشر أضرارها على نطاق أوسع.

وجاء في التوصيات "قد تصبح هذه النظارات أكثر ترابطاً مع تقنيات أخرى، وقد تتيح وسائل جديدة لارتكاب أنواع مختلفة من الأذى، مثل الإساءة القائمة على الصور، والإساءة الإلكترونية للبالغين، والتنمر الإلكتروني على الأطفال، أو البث المباشر لمحتوى عنيف أو ضار".

وأضافت "الأضرار المرتبطة بالتسجيل السري ليست افتراضية، بل هي حقيقية وتحدث بالفعل".

ومن بين المخاوف التي أوردتها المفوضة، إمكان استخدام النظارات من جانب من يُطلق عليهم Pick-up Artists، في اشارة الى الأشخاص الذين يتبعون أساليب للتقرب من النساء واستدراجهن، لتصوير النساء من دون علمهن.

وقالت المفوضة "معظم النساء لا يدركن أنهن يتعرضن للتصوير، وغالباً ما تجذب هذه المنشورات تعليقات معادية للنساء، ما يفاقم الضرر".

وأضافت "عند استخدامها بهذه الطريقة، يمكن للنظارات الذكية أن تعزز وتطبّع مراقبة النساء وتصويرهن والسيطرة عليهن في الأماكن العامة من دون علمهن".

ودعت المفوضة أيضاً إلى تشغيل البث المباشر عبر خاصية Livestreaming، في النظارات بفاصل زمني، فضلاً عن تعطيل خاصية التسجيل عندما لا تكون النظارات قيد الارتداء.

وكانت المدعية العامة ميشيل رولاند قد طلبت من مفوضية الخصوصية، في رسالة وجهتها إليها مطلع الشهر الجاري، التحقيق في مدى الحاجة إلى فرض لوائح إضافية على النظارات الذكية.

ودعا حزب الخضر إلى حظر استيراد النظارات الذكية مدة 12 شهراً.

وبموجب التعديلات التي سيقدمها الحزب الصغير إلى البرلمان، سيُعد تصوير مقاطع بواسطة النظارات أو تخزينها أو مشاركتها من دون موافقة انتهاكاً لقوانين الخصوصية.

منصات التواصل الاجتماعي وطلبات الحذف

من المقرر أيضاً أن تكشف رولاند يوم الاثنين عن تعديلات إضافية على قوانين الخصوصية، من بينها Right to Erasure، أي "الحق في المحو".

وتعني هذه السياسة أن مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي سيتمكنون من مطالبة شركات التقنية بحذف معلوماتهم الشخصية المنشورة على الإنترنت أو المحفوظة لدى المنصات.

ولن تسري مسودة القوانين على المؤسسات الإعلامية التي تنشر التقارير الإخبارية.

وقالت رولاند إن قوانين الخصوصية يجب أن تواكب التطورات التقنية.

وأضافت "سيساعد الحق في المحو على منح الأستراليين قدراً أكبر من السيطرة، من خلال السماح بإتلاف معلوماتهم الشخصية المحفوظة لدى المنصات الرقمية الكبرى".

وتابعت انه "يتعين علينا ضمان وضع وسائل حماية ملائمة حول التقنية ووقف تآكل الضمانات التي تحمي خصوصيتنا".

وستطرح الحكومة الفيدرالية أيضاً إجراءات إضافية لحماية وثائق الهوية المستخدمة عبر الإنترنت.

وستتيح خدمة تحمل اسم IDLock، أي "قفل الهوية"، للأشخاص حظر استخدام وثائق الهوية، مثل جوازات السفر، أو إلغاء الحظر عنها.

وستُتاح خدمة IDLock عبر منصة الحكومة MyGov، اعتباراً من عام 2027، بعد تجربة محدودة النطاق في أواخر عام 2026.

وقالت رولاند "يستحق الأستراليون امتلاك السيطرة على كيفية استخدام معلومات هويتهم الشخصية، مثل رخصة القيادة أو جواز السفر، للتحقق من هوياتهم عبر الإنترنت".

وأضافت "مع استمرار تطور عمليات اختراق البيانات والاحتيال والجرائم المدعومة بالتقنيات الإلكترونية، يجب أن يتطور نهج أستراليا معها".

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.

اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.