النقاط الرئيسية
- يواجه الأشخاص الذين لديهم أرصدة معاشات تقاعدية أعلى من 3 ملايين دولار معدل ضرائب ميسرة أعلى
- اعتباراً من 2025/2026 سيرتفع المعدل من 15% إلى 30%
- وصف وزير الخزانة جيم تشالمرز التغييرات بأنها "متواضعة"
ستفرض حكومة ألبانيزي ضرائب على أرصدة المعاشات التقاعدية التي تزيد عن 3 ملايين دولار بمعدل أعلى ضمن سعيها لتعزيز الإيرادات.
يأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من الجدل الحاد حول استدامة وعدالة الإعفاءات الضريبية للمعاش التقاعدي.
وسوف يتم تطبيق التغييرات على حوالي 80,000 شخص تزيد أرصدتهم عن 3 ملايين دولار.
وتخضع حالياً الأرباح الناتجة عن المعاشات التقاعدية لضريبة ميسّرة تصل إلى 15% وذلك سيستمر دون تغيير لمن لديهم أرصدة تقل عن 3 ملايين دولار.
واعتباراً من 2025/26، سيكون معدل الضريبة الميسرة المطبق على الأرباح المستقبلية للأرصدة التي تزيد عن 3 ملايين دولار هو 30%.
ومن المتوقع أن يدر التعديل ملياري دولار في أول سنة على موضعه موضع التنفيذ.
ويُظهر تحليل الخزانة الجديد للنفقات الضريبية، وهي امتيازات وإعفاءات ضريبية مطبقة على أنشطة أو فئات معينة من دافعي الضرائب، أن المعاملة الميسرة لمساهمات المعاشات التقاعدية ستكلف حوالي 25.3 مليار دولار من الإيرادات غير المحصلة في 2022/23.
وفيما يستفيد معظم الأفراد من المعاملة الميسرة، حيث يتم فرض ضرائب على المعاشات التقاعدية بنسبة 15% بدلاً من معدل ضريبة دخل الفرد، فإن أصحاب الدخل المرتفع يستفيدون أكثر من غيرهم.
وفي العام المالي 2019-2020، ذهب 30% من المزايا إلى فئة قليلة من أصحاب الدخل الأعلى في أستراليا.
واستفاد الرجال في المتوسط من 1,950 دولار، مقارنةً بمتوسط 1,390 دولار للنساء.
وقال تقرير وزارة الخزانة: "هذا يعكس، في المتوسط، أن الرجال يتمتعون بدخل أعلى ويقدمون مساهمات أكبر في المعاشات التقاعدية، ويواجهون معدلات ضرائب أعلى على الدخل الشخصي".
تغييرات متواضعة
وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن التغييرات "متواضعة" ولن تؤثر على غالبية الأستراليين.
أضاف تشالمرز: "التعديل المتواضع الذي نعلن عنه اليوم يعني أن 99.5% من الأستراليين الذين لديهم حسابات تقاعدية سيستمرون في تلقي نفس الإعفاءات الضريبية السخية، وسيحصل 0.5% من الأشخاص الذين لديهم أرصدة تزيد عن 3 ملايين دولار على إعفاءات ضريبية أقل سخاء".
وقال تشالمرز إن الحكومة تريد أن تكون صريحة بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد والميزانية.
"بالإضافة إلى تكلفة خدمة تريليون دولار من الديون، تواجه أستراليا أيضاً ارتفاعاً سريعاً في الإنفاق في مجالات مثل الصحة وخدمات الإعاقة ورعاية المسنين والدفاع".
وقال تشالمرز إن الحكومة ستواصل جهودها لإصلاح الميزانية "من خلال مزيج من ضبط الإنفاق والادخار والإصلاح الضريبي".
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
