تم تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة على خلفية اتهامها بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا فيما طلبت كييف من المدنيين الفرار من أجزاء من شرق البلاد الذي بات مهددا بهجوم روسي.
النقاط الرئيسية
- عارضت 24 دولة تعليق عضوية روسيا في المجلس
- تأتي هذه الخطوة بعد موجة الغضب التي أعقبت اكتشاف عشرات القتلى بملابس مدنية في المناطق التي انسحب منها الجيش الروسي
- تنفي روسيا تلك الاتهامات وتدين "الاستفزاز" الأوكراني
ولقد عارضت 24 دولة تعليق عضوية روسيا في المجلس وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ الامم المتحدة التي يتم فيها تعليق عضوية أحد الأعضاء بعد قرار حول ليبيا في عام 2011 فيما امتنعت 58 دولة عن التصويت.
لكن الاصوات الممتنعة لم تؤخذ في الاعتبار ضمن غالبية الثلثين المطلوبة والمحصورة بين الاصوات المؤيدة والمعارضة فقط.
وتأتي هذه الخطوة بعد موجة الغضب التي أعقبت اكتشاف عشرات القتلى بملابس مدنية بعضهم مقيدة أيديهم خلف ظهورهم، في المناطق التي انسحب منها الجيش الروسي خصوصا في مدينة بوتشا قرب كييف.
وتتهم أوكرانيا وأنصارها القوات الروسية التي غادرت شمال أوكرانيا وتوقفت عن السعي للسيطرة على العاصمة بالمسؤولية عن "جرائم الحرب" هذه.
وتنفي روسيا تلك الاتهامات وتدين "الاستفزاز" الأوكراني. وحذرت بعد تصويت الأمم المتحدة الذي وصفته بأنه إجراء "غير قانوني" من أنها "ستستمر في الدفاع عن مصالحها بكل الوسائل القانونية".
وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "لا مكان لمجرمي الحرب في هيئات الأمم المتحدة التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان".
وأكد نظيره الأميركي أنتوني بلينكن أن "البلد الذي يرتكب انتهاكات صارخة ومنهجية لحقوق الإنسان يجب ألا يكون جزءا من هيئة مهمتها حماية هذه الحقوق".
وأعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث خلال زيارة لبوتشا أن التحقيق في ملابسات مقتل أشخاص يرتدون ملابس مدنية عثرت السلطات الأوكرانية على جثثهم بعد انسحاب الجيش الروسي من المدينة، سيكون "الخطوة التالية" وإن "العالم أصيب بصدمة كبيرة".
