النقاط الرئيسية
- سيتم السماح بتقديم الطلبات المشتركة التي تضم الأصدقاء والأشقاء وأفراد الأسرة الآخرين بموجب ضمان المنزل الأول First Home Guarantee وضمان مشتري المنزل الأول في الإقاليم
- ستشمل الميزانية إعفاءات ضريبية لتشجيع مشاريع البناء بهدف التأجير
- ستكون هناك زيادة بنسبة 15 بالمائة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض الذين يتلقون مدفوعات مساعدة الايجار من الحكومة الفدرالية.
مع أزمة الإيجار المتضخمة ، وارتفاع تكلفة المعيشة ، وتزايد عدد السكان ، ركزت الميزانية الأسترالية 2023-2024 على تدابير لمعالجة ازمة الاسكان في استراليا
ابرز هذه التدابير:
· توسيع برنامج ضمان المنزلHome Guarantee Scheme
اشار الوكيل العقاري تشاد عربيد الى ان الحكومة الفدرالية ستقوم بتوسيع شروط اهلية التقدم لهذا البرامج، مما سيسهل على المزيد من المشترين الاستفادة منه.
فاعتبارًا من يوليو 2023 ، سيتم السماح بتقديم الطلبات المشتركة التي تضم الأصدقاء والأشقاء وأفراد الأسرة الآخرين بموجب ضمان المنزل الأول First Home Guarantee وضمان مشتري المنزل الأول في الإقاليم Regional First Home Buyer Guarantee..
وهذا سيغير القواعد الحالية ، التي تقتصر على المتقدمين من المتزوجين و المرتبطين بعلاقة حميمة طويلة الامد de facto.
وفي الوقت نفسه ، فإن مشتري المنزل الذي لم يمتلك عقارًا في أستراليا خلال السنوات العشر الماضية سيكون مؤهل للتقدم بطلب للحصول على ضمان المنزل الأول وضمان مشتري المنزل الأول في الإقاليم. سيتيح هذا التغيير الدعم لأولئك الذين يخططون لدخول سوق العقارات مرة أخرى.
ويخشى بعض الاقتصاديين من ان تؤدي هذه التغييرات الى ارتفاع اسعار المنازل مع ازدياد عدد الراغبين في شراء منزلهم الاول. ولا يحمل عربيد هذه المخاوف "المشكلة الاساسية وراء ارتفاع الاسعار لا علاقة لها ببرامج الدعم بل هو باختصار مرتبط برزيادة الطلب عن المعروض من منازل"
· دعم مشاريع البناء بهدف التأجيرBuild to rent scheme
ستشمل الميزانية إعفاءات ضريبية لتشجيع مشاريع البناء بهدف التأجير ، اذ ستخفض الحكومة معدل الضريبة المقتطعة لاموال صناديق الاستثمار المدارة من 30٪ إلى 15٪. سيصبح هذا ساري المفعول اعتبارًا من 1 يوليو 2024
ويضيف عربيد "هذه المخفزات تسعى لتشجيع مزيد من المستثمرين على دخول مجال البناء مما من شأنه تخفيف حدة نقص المنازل"
كما ستكون هناك زيادة بنسبة 15 بالمائة للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض الذين بتلقون مدفوعات مساعدة الايجار من الحكومة الفدرالية. وعن تقييمه لهذه الزيادة يقول عربيد "هي أفضل من لا شئ، ولكن لا اعتقد انها ستساعد في حل ازمة الايجارات"
وبشكل عام، يرى عربيد ان هذه الموازنة كانت بمثابة "ضمادة على الجرح لوقف النزيف وليس حلا طويل المدى"
واشار عربيد الى عيوب كان يجب على الموازنة التطرق اليها وابرزها:
· تحسين اداء البلديات فيما يتعلق بمنح تصاريح انشاء المشاريع السكنية والتخطيط الجيد للبنى التحتية
· تخفيف العبء على اصحاب شركات الاعمار لتجنب انهيار المزيد منها في ظل ارتفاع كلفة الانشاء
· دعم الاستثمار الاجنبي والمحلي لبناء وشراء المنازل وعرضها للايجار
