أطلقت مجموعة تضم كبار المحامين وخبراء الهجرة والمدافعين عن ذوي الاحتياجات الخاصة مبادرة في أديلايد لمطالبة الحكومة بإعادة النظر في شروط المتطلبات الصحية للمهاجرين، والتي تميز ضد أصحاب الإعاقة.
وتشترط السلطات الأسترالية أن يكون أي شخص متقدم لتأشيرة أو إقامة دائمة خاليا من الإعاقات والأمراض التي "قد تتطلب رعاية طبية أوخدمات مجتمعية" وتتكلف أكثر من 49,000 دولار خلال عشر سنوات أو خلال مدة الإقامة بالنسبة لحملة التأشيرات المؤقتة.
هذه القاعدة تؤدي إلى منع عدد من العائلات والأفراد من الهجرة إلى أستراليا بسبب الإعاقة أو حالات صحية مزمنة، بما في ذلك حالات لم يثبت أنها قد تكلف بوجودها في أستراليا دافعي الضرائب أي نقود.
محامية اللجوء والهجرة إيفا عبد المسيح قالت إن لديها أحد الموكلين يعمل طبيبا في أستراليا منذ عشر سنوات، ويتم رفض منحه الإقامة الدائمة بسبب أن أحد أطفاله لديه داون سيندروم: "هذا الطفل لا يلحق أي اضرار بالمصلحة العامة، لكنه غير مستوفي للشرط الصحي وبالتالي لا يمكن منح تلك الأسرة التأشيرة."
Acting Immigration Minister Alan Tudge. Source: AAP
تشرح عبد المسيح هذه الشروط قائلة "تلك البنود الصحية تدخل تحت مسمى شروط المصلحة العامة." وأضافت "هناك شروط خاصة بكل تأشيرة، تأشيرة العائلة غير تأشيرة المهارات غير تأشيرة الاستثمار. وهناك شروط المصلحة العامة وهي ثابتة ومهمة للكل."
وقالت "هذه الشروط تعمل كحواجز، ويمكن أن تعطل التأشيرة بمجرد الاصطدام بأحدها، وأبرزها شرط اختبار الشخصية والشروط الصحية."
الحملة الجديدة التي تحمل اسم Welcoming Disability يقودها محامون وناشطون وخبراء هجرة تطالب الحكومة بمراجعة التقرير المتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة والذي صدر عام 2010 ويحمل اسم Enabling Australia وتطبيق التوصيات الواردة فيه.
وقالت إيفا عبد المسيح إن بعض التأشيرات المؤقتة قد لا تتطلب الشروط الصحية مثل تأشيرة الحماية واللجوء: "يمكن أن نطلب في بعض التأشيرات من الحكومة التنازل عن هذا الشرط، ونقدم أسباب مجدية لهذا الطلب. ولكن هذا غير موجود عند التقديم على الإقامة الدائمة."
ويهدف القانون إلى تحقيق ثلاثة أهداف: حماية المجتمع من المخاطر الصحية، مثل الأمراض المعدية، وعدم تقييد قدرة الأستراليين على الحصول على الخدمات الطبية مثل زراعة الأعضاء وتجنيب القطاع الصحي العام تحمل تكاليف باهظة.
وقالت عبد المسيح إن القانون الموجود هدفه حماية المصلحة العامة، وبالتالي الميزان يجب أن يكون مدى تحقيق هذا الهدف: "لو كان الدافع هو عدم الضغط على النظام الصحي الأسترالي، هناك أشخاص على استعداد لتحمل كلفة الرعاية الصحية لذويهم، فلماذا يتم رفض طلباتهم؟"
Migration in Australia. Source: AAP
وقالت إن وجود استثناءات في القانون كهذه ستمنع تفكك الأسر خاصة عندما يكون هناك أربعة أو خمسة أشخاص من الأسرة يعملون داخل المجتمع ويدفعون الضرائب ويضيفون للمجتمع.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن القانون الحالي لا يقوم بالتمييز لأنه يتم تطبيقه على جميع حملة التأشيرات والإقامات الدائمة بشكل متساوي.
خبيرة الهجرة يان جوثارد والمتخصصة في حالات الإعاقة قالت إن القواعد الموجودة ضمن قانون الهجرة لا يطبق عليها قانون مكافحة التمييز ضد أصحاب الإعاقة في أستراليا.
وقال جوثارد "لماذا لا يعد هذا القانون تمييزا، لماذا يحتاج القانون إلى الاستثناء من قانون التمييز ضد أصحاب الإعاقة؟"
وتشرح عبد المسيح المنطق وراء هذا القانون "المحكمة تقول إن قوانين مكافحة التمييز والتحيز يتمتع بها المواطنون وحملة الإقامة الدائمة، ولكن من يقدم على الإقامة الدائمة لم يعبر هذا الخط بعد."
واضافت "هذه الامتيازات لا يتمتع بها أمام القانون الأسترالي إلا المواطنين وحملة الإقامات الدائمة."
وتنطلق الحملة اليوم الخميس رسميا في أديلايد حصلت على دعم جمعية الدفاع عن المصابين بمتلازمة داون في أستراليا ومحامين للدفاع عن حقوق الإنسان، على أمل أن تلقي ضوء جديد على العملية "غير المنصفة" و"غير الكافية" التي يخضع أصحاب الإعاقة.
