زلزل تقرير اللجنة الملكية للتحقيق في قطاع المصارف القطاع المصرفي بأكمله، إلا أن شظايا هذا التحقيق أصابت الوسطاء الماليين بالصميم، حيث سيحرمون من العمولة التي يتلقونها لأنهم لا يقدمون شيئا بحسب التقرير. ودعا التقرير البنوك إلى التوقف عن دفع هذا العمولة للوسطاء بعد سنة، الأمر الذي سيلقي بثقله على كاهل الباحث عن تسهيلات مصرفية. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع التقينا الوسيطة المالية السيدة ناسي يوسف والتي أكدت أن اعتقاد الناس بأن الوسيط المالي (Financial Broker) ساحر يقوم بمخالفات القوانين لتحصيل قرض من بنك خاطئ كليا.
وقالت يوسف إن " الوسطاء الماليين يعملون تحت سقف القانون وأنهم يضعون مصلحة العميل أولا. الوسيط على معرفة ودراية بخبايا الشروط الائتمانية المختلفة للمصارف، لذلك يستطيع الحصول على في بعض الأحيان على تسهيلات مصرفية أفضل ومبالغ أعلى للعميل، لكنه لا يمكنه خلط الأوراق بطريقة غير قانونية".
وعبرت يوسف عن استغرابها من استهداف الوسطاء الذين يحصلون على أرباحهم من قبل عمولة البنوك، نتيجة الجهل بأهمية دور الوسيط المالي الذي سيعوض العمولة عبر تحميل العميل تكلفة هذه الخسارة.
وقدرت يوسف تأثر حوالي 35 ألف وسيطا ماليا بهذ القرار، مشيرة إلى حالة عدم يقين حول مستقبل العاملين في هذا القطاع.
وعند سؤالها حول قدرة الراغب بشراء منزل على اتمام العملية بدون وسيط قالت يوسف" يمكن التوجه مباشرة للبنوك والاستغناء عن الوسيط، لكن الوسيط يعمل على الاستغلال الأمثل لسجلات المتقدم بطلب قرض، بحيث يحصل على أعلى سقف ائتماني عبر مقارنة مصارف مختلفة".
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
