التظلم لا يجدي نفعاً وملاحقة مكتب الضريبة أمام القضاء أكبر بكثير من طاقة صاحب مصلحة تجارية صغيرة. هذه الأمور تحصل هنا في أستراليا وليس في دولة من دول العالم الثالث أو الأوطان العربية التي هرب كثيرون من ظلم حكامها وأنظمتها! هذا ما كشفه تحقيق مشترك قام به برنامج Four Corners الاستقصائي والذي تقدمه شبكة ABC بالتعاون مع صحف Fairfax.
من القصص التي تم الكشف عنها قضية كاثرين ليتل وهي صاحبة مصلحة تجارية تعمل في مجال نسخ المحاضرات والحوارات المسجلة. أطلقت كاثرين مصلحتها التجارية قبل سنوات بعدما أصيبت بالاكتئاب. بدلاً من تقاضي معاش المرض من دائرة سنترلنك، اشترت عربة مع كارافان وراحت تدور حول أستراليا، وتعمل كاتبة بالقطعة مع بعض الشركات. ذات يوم، اكتشفت أن الرقم التجاري لمصلحتها والمعروف بـ ABN قد ألغي بقرار مفاجئ من مكتب الضريبة.
بما أنه لا يمكن لأي مصلحة تجارية في أستراليا العمل من دون رقم تجاري، اتصلت كاثرين بمكتب الضريبة مستفسرة عن السبب، فقيل لها إن مصلحتها التجارية وأكثر من 12 مصلحة أخرى موضوعة على لائحة سوداء لأنها نفّذت عقوداً لشركة OutScribe التي تخضع لتحقيق من قبل مكتب الضريبة. ردت كاثرين على موظفة الضريبة التي تحدثت معها بالتساؤل عن الذنب الذي اقترفته هي أو مصلحتها التجارية، خصوصاً أنْ لا علاقة لها بإدارة تلك الشركة، مطالبة إياها برفع الحظر عن رقمها التجاري لكي تستطيع أن تواصل العمل وكسب رزقها. جواب موظفة الضريبة كان صادماً: "هذه ليست مشكلتي"! والنتيجة إفلاس كاثرين ومصلحتها التجارية.
من قضايا الظلم التي كشف عنها أيضاً التحقيق المشترك للـ ABC وفيرفاكس، قصة مارك فريمان صاحب مصلحة في مجال معالجة المياه تعمل باسم Blackwater Treatment Systems. وتُعتبر هذه المصلحة رائدة في مجال عملها إذ أنها تهدف إلى تكرير مياه الصرف الصحي باستخدام آخر التكنولوجيا المتطور ة لإعادة استعمالها.
وفازت هذه المصلحة التجارية بمنحة من هيئة تابعة للحكومة الفدرالية وتعمل مع جامعة نيو ساوث ويلز. لكنّ مكتب الضريبة أخضع Blackwater Treatment Systems لتدقيق في حساباتها وألغى منحتها وغرّمها 25 ألف دولار. كان ذلك قبل 7 سنوات. ومنذ ذلك الحين يخوض السيد فريمان معركة قضائية مع مكتب الضريبة كلفته حتى الآن 750 ألف دولار.
يقول السيد فريمان إنه لم يواجه في حياته أوغاداً من هذا النوع!
برنامج أستراليا اليوم التقى أولا المحاسب سامر ميشو ليعلق على الموضوع ومن ثم المحامي يوسف مأسيس. يرجى الضغط على الرابط الصوتي أعلاه للاستماع للمقلبلتين.
