من شأن القانون المقترح أن يجبر المئات من غير المواطنين الذين تم رفض تأشيراتهم على مغادرة أستراليا طوعًا - أو مواجهة السجن.
تجددت الدعوات لإلغاء التعديل المثير للجدل لقانون الهجرة، وسط مخاوف بأنه قد يؤدي إلى احتجاز طالبي اللجوء لأجل غير مسمى وفصل العائلات.
وقد استغل منتقدو الاقتراح بداية أسبوع اللاجئين لجذب الانتباه إلى مشروع القانون الفيدرالي المعروض حاليًا على مجلس الشيوخ.
ومن شأن القانون المقترح أن يجبر المئات من غير المواطنين الذين تم رفض تأشيراتهم على مغادرة أستراليا طوعًا - أو مواجهة السجن.
كما ان هناك بندا آخر من شأنه تمكين وزير الهجرة من تحديد الدول التي ترفض قبول مواطنيها المبعدين باعتبارها "دولًا مثيرة للقلق بشأن الابعاد". ولن يتمكن مواطنو تلك البلدان، مثل إيران والعراق، من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلى أستراليا.
ويقول محامي الهجرة الدكتور باقر الموسوي في حديث مع SBS Arabic24 إن "هناك قلق كبير بشأن هذه التعديلات وعلى الحكومة والمعارضة ايجاد حلول اخرى"
ويضيف الموسوي
"يفترض الا تمرر استراليا هذه التعديلات اذا كانت صادقة في زعمها انها تحترم حقوق الانسان"
وتسائل محامي الهجرة الدكتور باقر الموسوي من جدوى استثناء دول بعينها من الوصول الى استراليا
"كانت استراليا تفتح ابوابها للجميع، فما الذي حدث في البلد التي كان الكثيرون يصفونها بالام الحنون"
وتخشى طالبة اللجوء تانيا نصيري البالغة من العمر 17 عاما من احتمال إجبارها على العودة إلى بلدها الأصلي ايران في حال اقرار التعديل.
ووصلت نصيري المولودة في إيران الى استراليا بعد ان قامت مع عائلتها برحلة محفوفة بالمخاطر إلى أستراليا بالقارب عندما كانت في السادسة من عمرها فقط،.
وتقول تانيا إن معارضة عائلتها للحكومة الإيرانية قد تعرضها للخطر.
"مشروع القانون الجديد هذا، يخيفني ويجعلني أشعر بالقلق، لأنه ماذا لو تم إعادتي؟ ماذا سأفعل بعد ذلك؟ تعرف الحكومة الايرانية أنني ضدها. إنهم فقط بحاجة إلى أي عذر لحبسي."
المزيد في التقرير الصوني اعلاه
