تشهد ملبورن إغلاقا رابعا منذ بدء جائحة كورونا للحد من حالات العدوى والسيطرة على تفشي وباء كورونا، والى اللآن ترجح تقارير صحفية ان يستمرالأغلاق الحالي على مدار 14 يوما.
ويأتي الإغلاق الرابع ليبطىء من وتيرة النمو الأقتصادي الذي تشهده البلاد والذي بدا أسرع مما كان متوقعا كما انه اعتبر انتكاسة اقتصادية لألاف العاملين والشركات الصغيرة بعد ان انتهى العمل بحزم دعم الأجور الحكومية في آذار/ مارس الماضي.
وقال محافظ مصرف الاحتياط فيليب لو، الذي قرر الحفاظ على سعر الفائدة عند 0.1 في المئة، عقب الإجتماع الشهري الذي عقد لشهر حزيران/ مايو إن: "أحد المصادر المستمرة الهامة لعدم اليقين" هو احتمال تفشي الفيروس بشكل كبير ، على الرغم من أنه أشار إلى أن هذا يجب أن يتضاءل مع تلقيح المزيد من السكان.
وفي حديث له مع اس بي اس عربي 24، تحدث المحلل الإقتصادي عبدالله عبدالله عن الاثار الاقتصادية للإغلاق في فيكتوريا وهذه أبرز النقاط التي تطرق اليها السيد عبدالله:
لم يكد اقتصاد فيكتوريا يعود للتعافي حتى عادت الولاية للإغلاق مجددا ومعها اضطرت ٩٠ ألف مصلحة تجارية لإغلاق أبوابها.
ويتوقع ان يكبد هذا الأسبوع من الاغلاق اقتصاد الولاية خسائر تقدر بين ال ٧٠٠ مليون والمليار دولار.
ويعمل ٥٠٠ ألف من سكان الولاية بدوام متقطع بمختلف القطاعات المتأثرة بالإغلاق كالمطاعم ومزيني الشعر والمقاهي وأماكن الترفيه، والالاف منهم سيبقون بلا أي مدخول، وخاصة ان هذا الاغلاق يأتي دون مساعدات الجوبكيبر وانتهاء العمل بفترة الخصومات على ايجارات المحلات التجارية.
هذا هو الاغلاق الرابع في فيكتوريا منذ سنة الى اليوم وهناك تخوف كبير ان يلجا العديد من الاعمال الصغيرة للإقفال بشكل نهائي لعدم قدرتهم على الاستمرار بسبب خسائر تكبدوها وديون تراكمت عليهم بالفترة الماضية. ويذكر ان الاغلاق العام الماضي كلف الولاية خسارة ٧٥ ألف وظيفة.
واقرت حكومة فيكتوريا حزمة مساعدات بلغت ٢٥٠٠ دولار للأعمال الصغيرة وأصحاب المهنة الحرة و٣٥٠٠ دولار للمطاعم التي تمتلك رخصة تقديم مشروبات روحية.
ممكن ان تساعد هذه المبالغ بعض المصالح الصغيرة، على سبيل المثال مقهى صغير يوظف شخصين، على دفع الإيجار والرواتب، ولكن قد لا تكون كافية للمصالح الأكبر.
يجب على حكومة الولاية الإسراع بدفع هذه المنح لان الكثير من المصالح التجارية وموظفيها لا يملكون الملاءة المالية الكافية لتخطي هذا الأسبوع دون أي دخل.
وعلى الحكومة الفدرالية أيضا مد يد العون لفيكتوريا لان أصحاب الاعمال الصغيرة بحاجة ماسة للمساعدة والانقاذ اذ ان افلاس العديد منهم سيصبح مسالة وقت، ما سيوثر سلبا على اقتصاد الولاية في المدى المتوسط والبعيد، والتي نذكّر انها كانت أكبر اقتصاد في استراليا قبيل ازمة كورونا.
من جهة أخرى توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ان ينمو الاقتصاد الأسترالي بمعدل ٥.١٪ في عام ٢٠٢١ و٣.٤٪ عام ٢٠٢٢.
الا ان المنظمة، التي تضم ٣٥ بلدا عضوا، منهم استراليا، حذرت ان هذا التعافي يبقى هش بظل البطء بعمليات التلقيح وان أي تفشي جديد لوباء كورونا في استراليا قد يؤدي الى انكماش كبير في الاقتصاد، ودعت المنظمة الحكومة الأسترالية الى الإسراع في عمليات التلقيح وتخصيص المزيد من حزم الدعم للاقتصاد إذا اقتضت الحاجة.
يبقى أيضا ان ننتظر تأثير توقف الجوبكيبر الفعلي على الاقتصاد بظل تقرير أورده سكرتير وزارة الخزانة عن خسارة ٥٦ ألف عامل وموظف لعملهم منذ اخر شهر مارس، هذا دون ارقام الاغلاق الحالي في ملبورن.
أما بالنسبة لأهم ما خلص اليه اجتماع المصرف المركزي الأسترالي لشهر حزيران، وهو قرار ابقاء نسبة الفائدة على ما هي عليه أي 0.1% وهو أدنى مستوى منذ أشهر.
وفنّد المحلل السياسي عبدالله عبدالله قرار مصرف الأحتياط إبقاء سعر الفائدة عند 0.1% كما يلي:
أبقى المصرف المركزي الأسترالي سعر الفائدة دون أي تغيير عند مستوى ٠.١٪ كما كان متوقعا وقال حاكم المصرف فيليب لوي ان السعر سيبقى كما هو عليه حاليا وان الاقتصاد الأسترالي تعافى بشكل أسرع من المتوقع، في إشارة منه الى احتمال رفع الفائدة قبل عام ٢٠٢٤، كما كان متوقع سابقا.
وتفاعل سوق الأسهم مع هذا الإعلان وارتفع بفترة بعد ظهر الامس ليعوض خسائر الجلسة الصباحية.
يأتي هذا القرار بعد يوم من صدور تقرير مؤسسة كور لوجيك الشهري يوم الاثنين التي اظهرت استمرار أسعار المنازل بالارتفاع بشهر مايو بنسبة ٢.٢٪ على صعيد استراليا مدفوعة ب ٣٪ زيادة في سيدني و٢.٧٪ بداروين والتي تخطت نسبة ارتفاع أسعار المنازل فيها حاجز ال ٢٠٪ على أساس سنوي بين مايو ٢٠٢٠ ومايو ٢٠٢١.
وهكذا بلغ متوسط سعر المنزل في استراليا ٩٧٠ ألف دولار بزيادة ١١.٢٪ على أساس سنوي.
ولكن هذا الارتفاع بأسعار المنازل لم يقترن بارتفاع مماثل بالأجور، الذي بدوره ينعكس على استمرار انخفاض معدلات التضخم للمستويات التي يريدها المصرف المركزي، بين ٢.٥ و٣٪، والذي يعزز فرضية عدم ارتفاع سعر الفوائد بالمدى القريب.
يبقى الخاسر الأكبر من هذا السيناريو اليوم هم مشترو المنزل الأول، وهذا امر كانت أكدته ارقام مكتب الإحصاء التي اشارت الى تراجع شراء المنازل من قبل مشتري المنزل الأول بنسبة ٤.٦٪ في الشهرين المنصرمين، وهذا امر له تداعيات على المستوى المتوسط والبعيد.
