صادق البرلمان العراقي على التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق في محافظة الموصل وقبل كل النتائج والتوصيات. اللجنة التي شكلها البرلمان للتحقيق في كيفية سقوط مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق في يد تنظيم داعش عام 2014.
اللجنة التي ترأسها السياسي الموصلي المخضرم أسامة النجيفي وجهت أصابع الاتهام إلى الفساد باعتباره السبب الرئيسي لسقوط الموصل. وقال النجيفي إن لافتًا إلى أن "اللجنة خلصت إلى استنتاجات تؤشر لدينا من خلال تقصي الحقائق في المحافظة ظهور بيعة جديدة لداعش الإرهابي وهجرة جديدة، وهناك انطباع لدى المواطنين بأن داعش سيعود من جديد." وقال مراسلنا في بغداد أشرف العزاوي إن النجيفي يشير إلى هجرة عكسية من مدينة الموصل إلى مناطق أقليم كردستان العراق في الشمال.
وأشار النجيفي إلى الحشود والميليشيات المتواجدة في محافظة نينوى، وقال إن هناك "بعض الجهات تسيطر على نينوى وفرضت نظام اللادولة هناك، وسيطرت على مناطق المحافظة".
وأضاف النجيفي في تصريحات صحفية إن التقرير لم يسم الفصائل والجهات التي يقصدها لكنه طالب بتوسيع التحقيق، مشيرا إلى وجود حالات قبض لأشخاص يديرون مكاتب في المحافظة وهم لا ينتمون إلى الحشود الشرعية. وقال النجيفي إن رئيس الوزراء تعاطى مع الموضوع منذ اليوم الاول وبدء بملاحقة الجماعات واحالتهم الى القضاء والتحقيق سيبين هل ينتسبون الى الحشد او يدعون الانتساب.
وقال مراسلنا أشرف العزاوي إن نايف الشمري عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان رفض تصريحات النجيفي وقال إن وجود أجواء لعودة التنظيم إلى داعش غير صحيح. وقال الشمري إن التنظيم لا يملك حواضن في مدينة الموصل، وطالب بمحاكمات علنية لأعضاء التنظيم وعدم تسليم المقاتلين الأجانب منهم إلى بلدانهم.
وأتهم سياسيون تقرير النجيفي أنه مسيس وأنه يهدف إلى استعادة نفوذ أسرة النجيفي في مدينة الموصل. وجدير بالذكر أن شقيق أسامة، أثيل النجيفي كان محافظ محافظة نينوى عند سقوطها في يد المسلحين.
