أشارت بيانات صادرة عن دائرة الائتمان والبطاقات في مصرف Westpac إلى ارتفاع الانفاق بشكل هائل منذ تخفيف القيود في سيدني الكبرى في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
النقاط الرئيسية
- بيانات مصرف Westpac تشير إلى ارتفاع صاروخي في إنفاق الأسر منذ رفع الإغلاق في 11 تشرين الأول/أكتوبر.
- خطة نيو ساوث ويلز للتعافي الاقتصادي تصل قيمتها الاجمالية إلى 3 مليارات دولار.
- خسرت الولاية ما يناهز 50 مليار دولار جراء الإغلاق الذي استمر لـ106 أيام.
وأوضح المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان هذه "الأرقام الواعدة" أظهرت أن إنفاق الأسر في محال الملابس ومتاجر التجزئة ارتفع بمقدار 1197%.
وأضاف: "ارتفعت كذلك عائدات صالونات التجميل والحلاقة بشكل كبير بعدما تردد الزبائن عليهم بزيادة بلغت 1051%. كذلك محال الأدوات المنزلية زاد الانفاق فيها بمقدار 543%".
خطة نيو ساوث ويلز للتعافي الاقتصادي
تسبب الإغلاق بخسائر اقتصادية قدرت بـ 1.9 مليار دولار في ذورة تفشي الوباء ما أجبر حكومة الولاية على تعليق العمل في مواقع البناء.
ووصلت خسائر الولاية إلى حوالي 50 مليار دولار أي ما يناهز 11% من الناتج الاقتصادي لنيو ساوث ويلز في الفترة ما بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر من العام الجاري.
عن هذه الخسائر، علّق عبدالله قائلاً: "هذه الأرقام تشير إلى أن الولاية مرت بأحد أسوأ فترات الانكماش الفصلية في تاريخها. سوق الوظائف خسرت نتيجة لذلك حوالي 235 ألف وظيفة".
People shop and dine at cafes inside Strand Arcade in Sydney Source: AAP
تفاصيل الخطة
كشف وزير الخزانة مات كين عن خطته التي يقول إنها ستعيد بناء ثقة المستهلك وتوجه الدعم للقطاعات التي تضررت بشدة من القيود.
وتشمل الخطة دعماً مالياً مباشراً عبر القسائم الشرائية vouchers، منها حوالي 66 مليون دولار مخصصة للإنفاق في قطاع الضيافة و50 مليون دولار لدور السينما والمسارح.
ستخصص حكومة الولاية كذلك 480 مليون دولار لدعم المساكن الحكومية للناجين من العنف المنزلي و130 مليون دولار لتعزيز خدمات الصحة النفسية والعقلية.
وعلّق المحلل الاقتصادي على الخطة قائلاً: "الواضح أنها ترتكز على تعزيز الاستهلاك المحلي الذي يعتبر من أهم ركائز الناتج المحلي لولاية نيو ساوث ويلز ولا سيما قطاع الخدمات الذي يشكل 90% من اقتصاد الولاية".
ويلحظ عبدالله أن الخطة الجديدة لم تدعم بما يكفي قطاع تجارة التجزئة الذي عانى كثيراً بسبب الإغلاق والكثير من المصالح الصغيرة التي ما زالت تترنح على طريق التعافي الاقتصادي لا سيما في ضوء المنافسة من كبار التجار والمصالح التجارية عبر الإنترنت.
ولكن الفتح التدريجي للحدود سيساهم بهذا الانتعاش لا سيما مع عودة الطلاب الأجانب والسياح، والأهم عودة العمال المهرة لتعويض النقص باليد العاملة بقطاعات مختلفة وخاصة قطاع السياحة والمطاعم.
استمعوا إلى مزيد من التفاصيل عن التعافي الاقتصادي في ولاية نيو ساوث ويلز في المقابلة الصوتية مع المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله عبر الضغط على التدوين المرفق بالصورة أعلى الصفحة.
