أثارت وزيرة الداخلية الجديدة ريا الحسن جدلا واسعا بعد أن عبرت عن تفضيلها لإيجاد إطار قانوني للزواج المدني. ودعت الحسن إلى فتح باب حوار "جدي وعميق" حول المسألة مع المرجعيات الدينية المختلفة.
قوبلت دعوات الحسن باعتراض من دار الفتوى، حيث أصدر المكتب الإعلامي بيانا لإعلان موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الرافض للزواج المدني. وعبر البيان عن "الرفض المطلق" مشددا على ضرورة احترام القوانين السارية حاليا.
من جانبه قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط أنه يؤيد بالكامل الزواج المدني الاختياري في البلاد.
وقال مراسلنا في العاصمة اللبنانية بيروت إن تلك ليست المرة الأولى التي تطرح فيها تلك المسألة، ففي الثاني من فبراير شباط عام 1998 تقدم الرئيس إلياس الهراوي بمشروع قانون للزواج المدني وكان متحمسا له، ولكن رئيس الوزراء آنذاك رفيق الحريري رفض المصادقة عليه وتحويله إلى البرلمان بسبب رفض المرجعيات الدينية.
وفي عام 1951 طرح مشروع الزواج المدني على مجلس النواب لكنه رُفض.
ويلجأ اللبنانيون الذين يرغبون في الزواج وينتمون إلى طوائف مختلفة إلى الزواج خارج البلاد، عادة في قبرص أو اليونان. لا يوجد قانون موحد للأحوال الشخصية، فلبنان المكون من 18 طائفة يمنح لكل طائفة أن تنظم الزواج طبقا لقاعدها. ويعترف القانون اللبناني بالزواج المدني خارج البلاد.
استمعوا لتقرير مراسلنا من العاصمة اللبنانية أنطوان سلامة في الرابط أعلاه
