انخفض سعر الدولار الأمريكي مرة أخرى مطلع الأسبوع الجاري أمام الجنيه المصري بخمسة قروش ليصل إلى 17.03 للشراء مدعوما بتدفقات النقد الأجنبي. وبذلك يستمر التراجع في قيمة الدولار للشهر الرابع على التوالي متحديا بذلك توقعات وصوله إلى 20 جنيه في نوفمبر تشرين الثاني القادم. وإجمالا، فقد الدولار 84 قرشا كاملين منذ مطلع العام الحالي.
وقال مراسلنا في العاصمة المصرية القاهرة محمد الشاذلي أن هذا التراجع تزمن مع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل في شهر أبريل نيسان الماضي إلى 44 مليار و218 مليون دولار أمريكي. وأضاف الشاذلي أن التراجع المستمر يعيد للأذهان ما حدث قبل سنتين بالضبط عندما انخفض سعر الدولار ليصل إلى 16.20 في أعلى قيمة للعملة المحلية منذ قرار تعويم الجنيه.
وكانت الحكومة المصرية قد حررت سعر صرف الجنيه المصري عام 2016 ما أفقده نحو نصف قيمته. وبعد فترة من التخبط نجحت الحكومة في إحكام السيطرة على السوق السوداء للعملة الأجنبية لكن قيمة الدولار لم تهبط عن حاجز 17 جنيها منذ عامين.
ويقول المراقبون إن هذا التراجع في قيمة الدولار يعود بشكل رئيسي لتدفق الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية والتي تعد من أدوات الاستدانة بالعملة الأجنبية. وقال مراسلنا محمد الشاذلي إن التدفقات الأجنبية لم تقتصر على الأذون السيادية بل شملت أيضا التدفقات الدولارية من تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع معدلات تنازل المصريين عن العملة الأجنبية. كما شملت تراجع الاستيراد خاصة مع انتهاء موسم الاقتراض الخاص ب"ياميش رمضان" والاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
سياح يزورون مسجد محمد علي في قلعة صلاح الدين بالقاهرة نهاية عام 2018 Source: EPA/KHALED ELFIQI
وقال مراسلنا إن بحوث بنكية حديثة قالت إن هناك تحسنا في قطاع السياحة أحد مصادر العملة الأجنبية في البلاد، وتوقعت أن يستمر هذا التراجع في قيمة الدولار خلال العام الجاري. لكن هذا الانخفاض في قيمة الدولار لم ينعكس بعد على ارتفاع القوة الشرائية للمواطنين، حيث قال مراسلنا إنه لا يوجد أي تراجع في أسعار السلع والخدمات بالتزامن مع هذا التحسن الاقتصادي إلا في أسعار السيارات فقط.
استمعوا لتقرير مراسلنا في القاهرة محمد الشاذلي كاملا في الرابط أعلاه
