الدكتور عبدالله عجلان شدّد على أن عدم دفع كبرى الشركات لمستحقّاتها الضريبيّة يعدّ جريمة، غير أن هناك مشكلة عدم وجود قانون صارم يلزمها بدفع مخالفة عندما ترتكب هذه الجريمة. وبمقابل هذا التساهل مع الشركات نجد أن هناك تشدداً تجاه الأفراد من حيث ملاحقة مخالفاتهم بشكل دقيق الأمر الذي وصفه عجلان بغير العادل.
وأشار الخبير في قانون الشركات إلى لجوء العديد من الشركات على التحايل على قانون الضرائب الأمر الذي يحتم ضرورة تعديل هذا القانون لسد الثغرات التي تفتح المجال لهذا التحايل.
للإستماع إلى تفاصيل اللقاء يمكنكم الضغط على التدوين الصوتي أعلاه
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.