الكاميرات لا تكفي لحماية الأطفال: خبيرة رعاية تشدّد على أولوية السجل الوطني للعاملين

6154655768750705183.jpg

أعلنت الحكومة الفيدرالية الأسترالية حزمة جديدة من الإصلاحات تهدف إلى رفع معايير الأمان في مراكز رعاية وتعليم الطفولة المبكرة، وتشمل هذه الخطوات تركيب كاميرات مراقبة داخل المراكز، وإنشاء سجل وطني للعاملين في القطاع، إضافة إلى حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل بيئة الرعاية.


للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.

هذه القرارات أثارت نقاشًا واسعًا بين الأهالي والعاملين والمختصين، بين من يراها ضمانة إضافية لحماية الأطفال، ومن يخشى انعكاساتها على الخصوصية وبيئة العمل.

ولفهم أبعاد هذه القرارات من زاوية عملية، استضفنا السيدة زهراء باهو، مديرة مشاريع لرعاية الأطفال ومالكة عدة مراكز (Child Care Operator)، التي أكدت أن معظم هذه الإجراءات ليست جديدة بالنسبة للمراكز الملتزمة، لكنها رحّبت بالسجل الوطني للعاملين بوصفه خطوة مفصلية في تعزيز الثقة.

السجل الوطني: خطوة متأخرة لكن ضرورية

ترى السيدة باهو أنّ السجل الوطني هو "الإضافة الأهم"، موضحة أن العامل في السابق كان قادراً على الانتقال من ولاية إلى أخرى حتى لو كان لديه سجل مخالفات. أما اليوم، فإن السجل المركزي سيمنع أي شخص غير مؤهل من العمل في أي ولاية أخرى. وتصف هذه الخطوة بأنها "إيجابية جدًا وإن جاءت متأخرة".

الكاميرات بين الأمان والخصوصية

رغم أن الكاميرات الأمنية موجودة في مراكز كثيرة منذ سنوات، إلا أن جدلاً واسعاً يثار حول فعاليتها. تقول باهو: "الكاميرا لا تمنع وقوع الحادث، لكنها قد تشكل مرجعًا بعد وقوعه وتساعد السلطات على التحقيق". لكنها شددت في المقابل على أن التركيز الحقيقي يجب أن يبقى على حضور المربين داخل الصفوف وانتباههم للأطفال، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لضمان الأمان.

حظر الهواتف المحمولة

من وجهة نظرها، فإن قرار منع استخدام الهواتف المحمولة ليس بالأمر الجديد، إذ تطبقه مراكز كثيرة منذ سنوات. وترى أنه "إجراء فعال ومطلوب"، مع إمكانية السماح بالاستثناءات المحدودة في الحالات الصحية الطارئة أو الضرورية. وتشير إلى أن وجود هواتف أرضية وأجهزة مخصصة للعمل يغني العاملين عن الحاجة لاستخدام هواتفهم الشخصية.
6154655768750705184.jpg

التدريب الإلزامي والزيارات المفاجئة

الحزمة الحكومية تتضمن أيضاً فرض التدريب الإلزامي في مجال حماية الأطفال لجميع العاملين، وزيادة عدد الزيارات المفاجئة من وزارة التعليم الفيدرالية بمقدار 1600 زيارة إضافية سنوياً. وتعتبر باهو أن هذه الإجراءات ليست جديدة كليًا، لكنها مهمة لتجديد الالتزام بالمعايير، مشيرة إلى أن "التدريب الإجباري معمول به أصلاً منذ سنوات، لكن تعزيزه خطوة إيجابية".

أما بشأن الزيارات المفاجئة، فترى أنها وسيلة مهمة لضمان الجودة، لا سيما للمراكز التي لا تلتزم بالمعايير المطلوبة.

دور الأهالي والمجتمع المحلي

تشدد باهو على أهمية دور الأسر في ضمان سلامة أطفالهم، مؤكدة أن "اختيار المركز لا يجب أن يعتمد على المظهر الخارجي أو المبنى الفخم، بل على الإدارة المباشرة وحضور أصحاب الخبرة داخل المركز". وترى أن الانطباع الأولي للأهالي عند زيارة المركز يلعب دورًا حاسمًا في اتخاذ القرار.

الحاجة إلى خطوات إضافية

على الرغم من الترحيب بالإصلاحات، تؤكد باهو أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق بيئة مثالية، موضحة أن العاملين في القطاع يواجهون ضغوطًا بيروقراطية كبيرة تستنزف وقتهم على حساب التفاعل المباشر مع الأطفال. كما طالبت بزيادة التمويل وتوفير دعم أكبر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يخفف العبء عن المربين ويتيح لهم تركيزًا أكبر على رعاية الطفل.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.

شارك

تحديثات بالبريد الإلكتروني من أس بي أس عربي

.سجل بريدك الإلكتروني الآن لتصلك الأخبار من أس بي أس عربي باللغة العربية

باشتراكك في هذه الخدمة، أنت توافق على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بـ "SBS" بما في ذلك تلقي تحديثات عبر البريد الإلكتروني من SBS

Download our apps
SBS Audio
SBS On Demand

Listen to our podcasts
Independent news and stories connecting you to life in Australia and Arabic-speaking Australians.
Personal journeys of Arab-Australian migrants.
Get the latest with our exclusive in-language podcasts on your favourite podcast apps.

Watch on SBS
Arabic Collection

Arabic Collection

Watch SBS On Demand