في الإطار الأول، وسّعت الحكومة الفدرالية من حربها على السوق السوداء وقرّرت حظر الدفع نقداً لمبالغ تفوق الـ 10 آلاف دولار لقاء سلع أو خدمات، وذلك ابتداءً من الأول من تموز/يوليو من السنة المقبلة. وتأمل الحكومة في أن تتمكن من خلال هذا التدبير أن تُدخل إلى خزائنها حوالى 5 مليارات و300 مليون دولار على مدى أربع سنوات.
وستخوض الحكومة حربها على السوق السوداء والمتعاملين بالاقتصاد النقدي، بما في ذلك سوق تهريب السجائر، من خلال وحدتين، الأولى تابعة لها وهي كناية عن قوة ضاربة مهمتها الاستقصاء عن المتعاملين بالسوق السوداء وستعمل تحت اسم Black Economy Taskforce. أمّا الوحدة الثانية فستكون تابعة لمكتب الضريبة وهي كناية عن فرق خاصة تحت اسم Mobile Strike Teams مهمتها القيام بمداهمات بحثاً عن الأموال النقدية. إضافة إلى هاتين الوحدتين الحكوميتين، سوف يتم تخصيص خطّ هاتفي ساخن للإفساح في المجال أمام عامة الشعب للإبلاغ عن أي تعامل نقدي مشبوه.
ويرى وزير الخزانة سْكوت موريسن أن أكثر المتضررين من هذه التدابير عصابات الجريمة المنظمة والمتعاملون مع الإرهاب. ومما قاله الوزير موريسن أنه لا يمكن لأيّ إنسان أن يدفع أكثر من 10 آلاف دولار نقداً لشيء مشروع. بمعنى آخر، كل من يدفع أكثر من 10 آلاف دولار نقداً لأيّ غرض أو خدمة يكون عنده ما يُخْفيه.
لكنّ بعض المراقبين تساءلوا لماذا تتشدد الحكومة فقط على المتعاملين بالسوق السوداء ولا تصدر قوانين أكثر تشدداً إزاء مدّعي الإفلاس الذين يكسرون مصالحهم التجارية وشركاتهم لكي يتهربوا من تسديد الأموال المستحقة للمتعاقدين معهم؟
أما التدبير الآخر اللافت في الميزانية، فهو قرار يقضي بمنع استفادة اللاجئين الواصلين حديثاً من خدمات التوظيف عبر برنامج “job-active” قبل مرور 6 أشهر على وصولهم إلى أستراليا، بدلاً من المدة المطبّقة حالياً وهي 3 أشهر. ومن شأن ذلك أن يجعل اللاجئين يعتمدون لمدة أطول على منح السنترلنك، لكنه يوفر على الحكومة 300 مليون دولار كانت ستذهب إلى وكالات التوظيف.
في المقابل، سيترتب على المهاجرين أن ينتظروا لفترات أطول مما هو الأمر حالياً قبل أن يحق لهم الحصول على خدمات السنترلنك. وفترة الانتظار هذه ستكون 4 سنوات قبل أن يحق للمهاجر الحصول على معاش البطالة. برأي رئيس الوزراء مالكوم تورنبول، معظم المهاجرين القادمين إلى أستراليا يأتون للعمل، ولا يجب أن يستعينوا بالمنح الاجتماعية.
