للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تطرح حكومة فكتوريا برئاسة جانسينتا ألان قانون "السجن كبالغ في جرائم العنف"، الذي يسمح بمحاكمة بعض القاصرين ابتداءً من عمر 14 عاماً في محاكم البالغين، ما يعني مضاعفة العقوبات وفتح الباب أمام أحكام قد تصل إلى السجن مدى الحياة في جرائم مثل اقتحام المنازل أو سرقة السيارات.
هذا التوجه يأتي في تناقض stark مع ما يحدث في العاصمة كانبرا، التي أصبحت أول ولاية أسترالية تعفي من هم دون الرابعة عشرة من المسؤولية الجنائية وترفع سن المحاسبة للأطفال، في خطوة يعتبرها المدافعون عن العدالة نموذجاً ينبغي لبقية الولايات الاقتداء به.
التغيير المقترح يعني رفع الحد الأقصى لعقوبة بعض الجرائم العنيفة مثل اقتحام المنازل و سرقة السيارات إلى السجن إلى مدى الحياة في حال إدانة قاصر.
ووصفت رئيسة حكومة الولاية وصفت هذه الخطوة بأنها رد على ما أسمته جرائم عنف متكررة، مؤكدة أن النظام القضائي يجب أن يمتلك السلطة الكاملة للتعامل مع هذه الجرائم بجدية تامة.
فيما مقاطعة العاصمة كانبرا تصبح أول ولاية أسترالية لا تحاسب الأطفال جنائياً عن الجرائم إذا كانت أعمارهم تقل عن 14 سنة وترفع سن المسؤولية الجنائية للأطفال في كانبرا إلى 14. أكد المدافعون عن العدالة في مقاطعة العاصمة كانبرا إن قرار المقاطعة برفع سن المسؤولية الجنائية يجب أن يكون مثالاً يُحتذى به للولايات والمقاطعات الأخرى.
وبين النهجين المتناقضين، هل يكمن الحل في تغليظ العقوبات؟ أم في معالجة الأسباب التي تدفع قاصراً، لا يسمح له باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلى الوقوف أمام محكمة جنائية كبالغ؟
استمعوا الى عينة من آراء الجالية العربية حول هذا الطرح، في حوار غني وملهم في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.وعلى القناة 304 التلفزيونية.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
