أظهر تقرير جديد أن التجارة الألكترونية تشهد ازدهارا لكنها ما زالت تحتاج إلى تشريعات لضبطها. لكن ما هي التجارة الألكترونية وما الدور الذي تلعبه في مستقبل أستراليا الاقتصادي. التجارة الألكترونية أو التجارة على شبكة الأنترنت يتم الترويج لها باعتبارها الواجهة الجديدة للدبلوماسية التجارية.
التقرير الجديد من مجلس الصادرات الأسترالي أظهر أن الصادرات الألكترونية هي رابع أكبر صادرات تقوم بها أستراليا. التقرير حمل عنوان من ازدهار الموارد إلى الازدهار الرقمي. وتأتي المواد التي تصدر من خلال التجارة الألكترونية بعد الوقود الذي تنتجه أستراليا ومنتجات التعدين والمنتجات الزراعية وخدمات النقل.
الصادرات الألكترونية تشكل تطبيقات على الموبايل تم تطويرها في أستراليا وبضائع تباع من خلال منصات التجارة الألكترونية، والتي تجري فيها بيع وشراء البضائع والخدمات وتحويل الأموال عبر شبكة الأنترنت.
ويقدر مجلس الصادرات الأسترالي الصادرات الألكترونية بحوالي ستة مليارات سنويا، ومن المقرر أن تزيد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030. أربع مليارات من التجارة الألكترونية ومليارين من مصادر أخرى.
وقال مصطفى البرماوي مؤسس ومدير شركة nogood لللتسويق الألكتروني وأبحاث السوق ومقرها نيويورك، إن التجارة على الأنترنت ما زالت تواجه عدد من العقبات، أبرزها عدم ثقة المستهلكين في المنتجات المعروضة والخوف من قرصنة البيانات والتفاصيل البنكية وأخيرا الانتظار لفترات طويلة من أجل شحن البضائع.
لكن كأي سوق صاعد تفتقر التجارة الالكترونية للتشريعات التي يمكن أن تقنن عملها. أبرز تلك التحديات هي جمع الضرائب. ففي السابق كانت الشركة تفتح مقرا داخل البلاد وتحتفظ بدفاتر وسجلات ما يجعل من السهل على السلطات أن تفرض ضرائب على الشركة ضمن تشريعاتها. لكن الشركات الألكترونية لا تحتاج إلى مقر رئيسي في كل الدول التي تقوم بإدارة عمليات فيها. فيمكن للشركة أن تربح من التجارة أو تقديم خدمات في بلد دون المرور عبر القنوات التقليدية. منظمة التجارة العالمية اتفقت على مذكرة لفرض الضرائب على البيانات العابرة للحدود يتم تجديدها كل عامين كحل مؤقت لهذا القصور التشريعي.
وتقود أستراليا تسعى للتوصل إلى قواعد دائمة وتشريعات مع دول أخرى من منظمة التجارة العالمية وقمة الدول العشرين الكبرى، ووقعت اتفاقية في ديسمبر كانون الأول الماضي مع اليابان وسنغافورة للوصول إلى اتفاق مستقبلي بهذا الشأن. كما تملك أستراليا فصلا بخصوص اللتجارة الألكترونية في 10 من أصل 12 اتفاقية للتجارة الحرة لدى أستراليا مع دول العالم.
وقال البرماوي إن التجارة الألكترونية قد تصبح شكل التجارة السائد في المستقبل شريطة توافر عدد من الشروط أبرزها تغيير الثقافة، وتسهيل عملية التبادل واختصار زمن الشحن.
الاستماع للمقابلة كاملة مع مصطفى البرماوي في الرابط أعلاه
