إذا كنتم لا تزالون تأملون برؤية مصرفٍ للإسكان يوفر للأستراليين من ذوي الدخل المحدود قروضاً مسهّلة لشراء منزل، فإن الخيبة بانتظاركم! أما السبب فهو التالي: لا الحكومة ولا مصرف الاحتياط ولا المصارف التجارية، كبيرةً كانت أم صغيرة، تريد فعلاً أن تصبح أسعار المنازل في متناول الكادحين، واقتصاد البلاد بشكل عام لا يناسبه انخفاض أسعار المنازل! هذا ما نشرته شبكة ABC في تحليل لمحررها الاقتصادي إيان فيريندر (Ian Verrender) في هذا المقال.
التباطؤ الذي يشهده القطاع العقاري في المرحلة الراهنة لا يعني بالضرورة أن شراء المنزل سيصبح أكثر سهولة، بحسب تحليل الـ ABC، إذ إن سبب هذا التباطؤ يعود في معظمه إلى صعوبة الحصول على قرض مصرفي، نظراً إلى التدقيق الذي تخضع له المصارف حالياً من قبل الهيئة الملكية التي تحقق في أعمالها وأعمال شركات المال. وصعوبة التسليف يجعل العرض أكثر من الطلب.
وقد شهدت أسعار المنازل في المدن الأسترالية الرئيسية، بما فيها سيدني وملبورن وبريزبن وأدلايد، انخفاضاً خلال الأشهر الأخيرة، وانخفضت معها ثقة أصحاب البيوت في الأسبوع الأخير كما نشرنا في SBS في هذا الخبر، علماً أن أسعار الشقق لم تتراجع بالنسبة ذاتها التي تراجعت فيها أسعار البيوت.
أما سبب عدم وجود إرادة لدى أصحاب القرار لجعل المنازل في متناول أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، فهي بحسب الـ ABC:
- مصرف الاحتياط يخشى من كابوسيْن: انهيار الاقتصاد الصيني وانهيار أسعار المنازل. من شأن هذين الأمرين أن ينسفا الاقتصاد الوطني.
- المصارف تستثمر حوالى 60% من سيولتها وموجوداتها في السوق العقاري الأسترالي. أيُّ تراجع للأسعار ليس من مصلحتها وأيُّ انهيار سيؤدي إلى كارثة مصرفية كبرى.
- الحكومة الفدرالية تريد استمرار ارتفاع أسعار المنازل لكي يستمر قطاع البناء على نشاطه ويبقى الاقتصاد مزدهراً.
- حكومات الولايات تجني أموالاً طائلة من رسوم تسجيل المنازل والشقق والعقارات والمعروفة بـ Stamp Duty. وهذه الرسوم، بحسب موقع governmentnews.com.au، أدت إلى فائض في ميزانيات حكومات الولايات، بما فيها حكومتا نيو ساوث ويلز وفكتوريا.
- الحكومات المحلية، أي البلديات، تجني مداخيل طائلة من الرسوم العقارية المعروفة بـ Rate. كلما ازداد بناء الشقق وبيعها، كما ارتفعت مداخيل البلديات من رسوم الملكية.
كل ذلك يعني أن المنازل لن تصبح في المتناول، سواء لناحية أسعارها أو لناحية التسليفات المسهَّلة لاقتنائها، إلا إذا انهارت أسعار المنازل والشقق أو ارتفعت الأجور بشكل كبير. وإذا كان الأمر الثاني مستبعداً جداً، فإن الأول، أي انهيار الأسعار، سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد بقطاعاته كافة، ما يجعل من اقتناء المنزل مسألة أكثر صعوبة.
لذلك، كما تقول شبكة ABC في تحليلها، إذا قال سياسي ما إنه يعمل لجعل المنازل في المتناول، لا تصدقوه!
