وهل صحيح أن القوانين الخاصة بالعدالة تحدّ من حرية التعبير؟
ومن يجب أن يكون المسؤول عن تحديد أطر التعبير عن القضايا المطروحة أمام القضاء: القضاة أم أهل السياسة؟
نطرح هذه التساؤلات في ضوء مساعٍ يقوم بها حالياً السناتور نِك زينوفون لإصلاح ما يُعرف بقانون ازدراء القضاء والذي يمنع إدلاء المواطنين، بمن فيهم السياسيون، الإدلاء بتصريحات حول قضايا تنظر فيها المحاكم.
برأي السناتور زينوفون، القانون الذي يرعى هذه الناحية من الحياة العامة في أستراليا قديم إذ يتجاوز عمره 30 سنة وهو يحد، كما يقول، من حرية التعبير.
يأتي هذا التطور عقب اضطرار ثلاثة وزراء فدراليين إلى الاعتذار من محكمة الاستئناف الفكتورية لانتقادهم ما وصفوه بليونة الأحكام المتعلقة بالإرهاب فيما كانت المحكمة لا تزال تنظر في القضية التي انتقدوها.
ولولا اعتذار الوزراء لكان من المحتمل توجيه تهمة ازدراء القضاء إليهم، وهي تهمة لا تخلو من عقوبة السجن.
وقانون ازدراء القضاء وُضع لحماية سير العدالة وعدم السماح بتأثير السياسيين والإعلام على القضايا التي تنظر فيها المحاكم.ما رأيكم بهذه المسألة؟
هل يجب ترك أمور العدالة للقضاة أم أن للسياسيين المنتخبين من الشعب الحق بأن تكون لهم كلمة؟
وإذا تدخل أهل السياسة في تفسير القوانين، ألا ينسف ذلك مبدأ الفصل بين السلطات؟
هل ترون القضاء الأسترالي عادلاً في الأحكام التي يصدرها عادة؟
المزيد من آرائكم في فقرة الحوار المباشر.
