قال التقرير الذي أصدرته لجنة التطور الاقتصادي الأسترالية والمعروفة ب CEDA أن هجرة ذوي المهارات والاختصاصات على وجه الخصوص لعبت دائما دورا مهما في دفع عجلة الاقتصاد الأسترالي.
لكن التقرير دعا إلى وضع حد للسياح المسموح لهم بالعمل، مما يحيي امكانية برنامج خاص للعمال الزائرين من أجل ملء الوظائف التي تحتاج إلى مهارات بسيطة.
غير أن التقرير قال إن مضاعفة عدد المهاجرين ليصل إلى 400 ألف في العام بحدود عام 2050 وما بعد لا يجب أن يحصل إلا بعد القيام بتهيئة البنى التحتية، ومعالجة الازدحام المدني ودراسة التأثير على البيئة، لكي تستطيع مجاراة أعداد القادمين الجدد.
الرئيس التنفيذي للجنة ستيفن مارتن يقول إن زيادة نسبة الهجرة سيزيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد.بنسبة خمسة فاصلة تسعة بالمئة.
ويقول البروفسور مارتن أيضا أنه يجب تحسين نظام الإجازة التي تسمح بالعمل، واقترح التقرير وضع حد معين لهذه الفئة من التأشيرات، وأن يوضع برنامج جديد للعمال الزائرين للعمل في قطاعات محددة تعاني في استقطاب عمال من ذوي المهارات البسيطة.
وتشير الأرقام إلى أن عدد المهاجرين المؤقتين في أستراليا في أي وقت من الأوقات هو أعلى بعشر مرات من عدد الذين يدخلون البلاد بصورة دائمة والمقدر عددهم الآن ب 190 ألفا سنويا.
وهم بالإجمال حملة التأشيرة 457 لذوي المهارات، والنيوزيلنديون، والطلاب، والسياح الذين يسمح لهم بالعمل.
ويقول البروفسور مارتن إنه ومع أن العمال المؤقتين ومنهم العمال الموسميون والسياح الذين يعملون يضيفون مليارات الدولارات الى الاقتصاد، فإن اللجنة تقترح وضع مزيد من القيود على العمال غير المهرة.
كما ويدعو التقرير إلى تشديد شروط القبول فيما يتعلق بالسن والمهارات والكفاءة باللغة الإنجليزية. ويطالب التقرير ايضا الى تشديد العقوبات على أولئك الذين يستغلون العمال المهاجرين والى توفير موارد اضافية لتعليم اللغة الانجليزية في أستراليا
من جهته رحب رئيس اتحاد مجالس الجاليات الاثنية في أستراليا جو كابوتو بالدعوة لزيادة عدد المهاجرين المهرة، لكنه أعرب عن عدم موافقته على اقتراح برنامج العمال الزائرين قائلا إنه يجب احضارهم ليكونوا مقيمين دائمين، فهذا ما أدى إلى تطوير المجتمع الأسترالي ليصبح مجتمعا متناغما وجامعا.
وهذا التقرير هو الثاني الذي يدعو إلى التغيير في سياسة الهجرة خلال شهرين، وقد تبع تقرير أصدرته مفوضية الانتاجية في سبتمبر الماضي حقق في أعداد الهجرة.
سو ماك كلوسكي هي عضو في المجلس الاستشاري الوزاري حول هجرة ذوي المهارات، تقول إن التغييرات في سياسة الهجرة يجب أن تنظر إلى أمور أوسع وأشمل مثل علاقة النمو السكاني والانتاج، ونوعية المهارات التي تحتاج إليها البلاد من أجل نمو اقتصاد مزدهر.
