تصحو أستراليا اليوم على سلسلة أسماء، من كل الأحزاب والأطياف السياسية، تحوم شبهات كثيرة وحقيقية حولها؛ أسماء بعضها لم يكن في الحسبان. من هؤلاء السناتور المستقلة والمشاكسة جاكي لمبي التي قد تكون اسكوتلندية أو بريطانية، زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون التي قد تكون بريطانية، العماليون الثلاثة جاستن كاي، سوزان لي وجوش ويلسون، والنائب في حزب الأحرار جيسن فلينسكي.
هذه الأسماء تضاف إلى أسماء أخرى كثر تداولها هذا الأسبوع مثل النائبين في حزب الأحرار جون ألكسندر وجوليا بانكس. صحيفة دايلي تلغراف نشرت على صدر صفحتها الأولى صوراً ضمت برلمانيين آخرين قد يكونون من حملة الجنسية المزدوجة بينهم مساعد وزير الخزانة مايكل سكر، اللبناني الأصل.
وكأنه موسم التعرف على برلمانيين فُقدوا في متاهات الذاكرة ونسيهم الناخبون! أو هو موسم التنزيلات أو جردة حساب أو اليوم المفتوح لبرلمان خيّب آمال الأمة بممثلين في مجلسيه، يقبعون على مقاعد لا يحق لهم أن يشغلوها، يعتاشون من جيوب دافعي الضرائب من دون أن يكون لهم الحق في مد أيديهم إليها!
وعلى رغم هذه الأجواء، وعلى رغم إطاحة هذه القضية بستة برلمانيين حتى الآن، واحد استقال طوعاً وخمسة أسقطت عضويتهم المحكمة العليا بينهم نائب رئيس الوزراء زعيم حزب الوطنيين برنابي جويس، فشل رئيس الوزراء مالكوم تورنبول وزعيم المعارضة بيل شورتن في الاتفاق على آلية لوضع حد لهذه المهزلة.
فقد أصر شورتن على منح جميع البرلمانيين 5 أيام فقط لإيداع إثباتاتهم على كونهم أستراليين فقط لدى سجل البرلمان عندما يستأنف البرلمان جلساته في السابع والعشرين من الشهر الجاري، في حين يريد تورنبول منحهم 21 يوماً.
وبين الأيام الخمسة والأسابيع الثلاثة طار الاتفاق لتبقى الأمور معلقة في الهواء! صحيفة سدني مورننغ هيرالد تساءلت في تعليق لها ما إذا كان تورنبول وشورتن يريدان حقاً حل المسألة:
Do Turnbull and Shorten really want a citizenship solution?
