"استراليا تشهد أسوأ وضع اقتصادي في تاريخها"، هكذا اختصر الخبير في الشؤون الإقتصادية رضوان حمدان المشهد الاقتصادي الكارثي في ظل تفاقم أزمة كورونا.
وفي حديث مع أس بي أس عربي 24، حذّر حمدان من أن "البلاد متجهة نحو ركود محتّم مع احتمال أن يتخطى العجز في الميزانية الخمسين مليار دولار". وأضاف: "نسبة البطالة ستصل ربما إلى 10%، والدين العام سيرتفع بحدود 100 مليار دولار ".
أما عن تراجع الدولار الأسترالي فتوقع الخبير الاقتصادي أن "قيمته ستستمر حتماً بالإنخفاض إلى ما دون الستين سنتاً كما أنه معرّض ليكون 55 سنتاً".
وكان سعر صرف الدولار الأسترالي قد تراجع بنسبة 15% خلال الأسابيع الستة الماضية. فبعد أن بلغ 70 سنتاً في أوائل شباط/ فبراير احفض ليصل إلى أقل من 60 سنتاً صباح اليوم.
وبحسب حمدان، "يعتمد سعر الدولار بشكل أساسي على الصادرات وعلى العلاقة بين أستراليا والصين التي تعد أكبر شريك تجاري لها مما يعني أنه لن يعود للارتفاع قريباً نظراً لتوقف الصادرات وانعدام السياحة وتراجع عدد الطلاب الصينيين. وإضافة إلى هذه العوامل أثر قطع الفوائد المستمر من قبل بنك الاحتياط سلباً على قيمة الدولار".
كل هذه الأجواء تجعل ثقة المستهلك والمصالح التجارية معدومة، كما يؤكد حمدان الذي يرى لن "الاجراءات التي تقوم بها الدولة حتى الساعة غير كافية لأنها لا تعالج المشكلة الأساسية التي هي صحية وليست اقتصادية".
وأشار المحلّل الاقتصادي أن تردّد الحكومة باتخاذ القرارات الحاسمة كان له وقعه على الأسواق المالية التي خسرت أكثر من 25% من قيمتها حتى الآن: "التصريحات المتناقضة من قبل مسؤولين طبيين وحكوميين تثير أجواء من عدم الثقة والارتباك لدى المواطن خصوصاً مع استمرار الناس بالذهاب الى أشغالهم والطلاب إلى مدارسهم . هذا كله يؤدي بالأسواق المالية في أستراليا إلى مزيد من الانزلاق."
وكانت سوق الأسهم الأسترالية سجلت يوم الاثنين أعلى انخفاض لها منذ عام 1987 بحيث خسرت 165 مليار دولار.
أما عن مدى قدرة الاقتصاد على تحمل أزمة طويلة الأمد، تخوّف حمدان من أن "التداعيات ستكون أكثر كارثية خصوصاً على أصحاب المصالح الصغرى طالما نحن لا نواجه المشكلة الحقيقية ولا نأخذ خطوات سريعة،. وقد وقد تصل آثار هذه الأزمة على الشركات الكبرى في حال استمرت الأزمة لأشهر بحيث سيصعب عليها الصمود".
