في جولة على أبرز الأحداث الإقتصادية التي شهدتها الساحة الأسترالية في ظل عام غير مسبوق، قال الخبير الإقتصادي دكتور عبدالله العجلان في حديث له مع اس بي اس عربي 24 إن عام 2020 لم يكن في الحسبان.
حيث شهدت أستراليا والعالم تقلبات كثيرة على أكثر من صعيد بسبب ما نتج عن جائحة كورونا والتغيرات التي شهدها سوق العمل. إذ تم تسريح أعدادٌ قياسية من الموظفين.
معدلات البطالة
تعتبر البطالة من أهم المؤشرات التي تدل على مستوى صحة الاقتصاد ولاسيما سوق العمل. وفي هذا الشأن قال الدكتور عجلان ان المحفزات وحزم الدعم الحكومية قد أبقت على حركة أو دوران عجلة الاقتصاد مما ساعد في الحفاظ على قيمة العملة.
ولكنها ولا بد ستشكل "فاتورة باهظة" تلقي بثقل ظلها على الأجيال القادمة بحيث ارتفع مستوى الدين العام بمقدار 500 مليار دولار أي بارتفاع بنسب 37%
كما أشار الدكتور عجلان إلى توفير الحكومة الفدرالية 3 مبادرات تحفيزية وحزم دعم بمليارات الدولارات في آذار/مارس الماضي فقط.
وتخطت برامج الدعم لهذا العام ما كان يمنح سابقاً على مدار سنوات طويلة، مما يطرح السؤال: هل أنقذنا الإقتصاد على المدى القريب لتدفع أستراليا الثمن في السنوات القادمة؟
ويبدو أن إجابة الأستراليين في بداية الجائحة كانت منقسمة، حيث أجاب 50% في استطلاعٍ للرأي بأن المساعدات الحكومة كانت في محلها. أما لآن فتحولت وجهات النظر حيث أجاب 60% من الأستراليين بأنهم غير راضين عن خطط الدعم الحكومية لمواجهة وباء كورونا.
لتُنفِق أم لا تُنفِق؟
وذكر الدكتور عجلان ان الهدف من مشاريع الدعم زيادةُ الانفاق وتشجيع المواطنين على الصرف، إلا أن بعض الأموال بقيت في الحسابات المصرفية ولم تساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام.
شكل هذا الحاجز أكبر التحديات إذ جمدت الأموال كمدخرات
وكانت قطاعات الترفيه والمطاعم والفنون من أكبر القطاعات المتضررة والتي تعرض معظم العاملين بها للتسريح من وظائفهم.
وضرب الدكتور عجلان مثالا بشركة كوانتس التي سرحت عشرين ألفاً من موظفيها.
كما لفت الانتباه الى أصحاب الدخل المرتفع الذين أنفقوا اقل من أصحاب الدخل المتوسط أو المتدني. ويعود السبب في ذلك إلى أن الخيارات المتاحة أمام أصحاب الدخل المتوسط محدودة. كما أثر الوباء سلباً على ثقة المستهلك وبالتالي ارتفعت المدخرات وانخفض الإنفاق مما تسبب بركودٍ لم تشهده أستراليا لثلاثة عقود الا انها عادت وخرجت منه أسرع من المتوقع.
الاقتصادات العالمية
وأثر وباء كورونا على مجمل الاقتصادات العالمية وليس فقط محليا في أستراليا. إذ ساهم انخفاض العرض والطلب معاً الى تباطؤ حركة الاقتصاد. وعلى الصعيد الدولي لم تستطع أي دولة أن تتحامل على أخرى لأن الاقتصادات العالمية اهتزت بمجملها جراء الإغلاقات والإجراءات المشددة للحد من تفشي جائحة كورونا.
وتوقع الدكتور عجلان مع وصول الفائدة الى أدنى مستوياتها عند 0.25% أن تستقر عليه حتى تصل إلى التوازن الاقتصادي المرغوب فيه.
كما رأى ان احتمالية التغييرات في نظام الضرائب لن تكون مناسبة وان المحافظة على فائدة منخفضة أمرٌ جيد.
للمزيد من النصائح والمعلومات يرجى الاستماع للملف الصوتي من خلال الضغط على علامة السماعة في منتصف صورة المقال الرئيسية أعلاه.
