قال النائب العام الفيدرالي كريستيان بورتر انه طبقا لقوانين الحريات الدينية المقترحة فان بامكان المصالح التجارية منع العاملين فيها عن التعبير عن وجهة نظرهم الدينية اذا كان لديها ادلة على ان ذلك يضر بعملها التجاري.
واضاف ان هذا البند في القوانين تمت صياغته لمعالجة قضايا مثل قضية لاعب الرغبي إسرائيل فالاو الذي جرى الغاء عقده بعد نشره تعليقات دينية من على وسائل التواصل الاجتماعي تم النظر اليها على انها تحمل تمييزا عنصريا ضد المثليين.
ومن جانبهِا، أعربت السيناتورة الاحرارية البارزة كونستا فييرفانتي ويلز عن قلقهِا من أن قوانين الحرية الدينية المقترحة من قبل الائتلاف لن تلقى الدعم الكامل لأنها لا ترقى إلى مستوى توقعات المجتمع.
وعلى صعيدِ متصل، ذكر نائب رئيس الوزراء مايكل ماكورماك انهُ يأخذ على محمل الجد مخاوف البعض من مشاريع القوانين، الا ان هناك أشخاص في الكنيسة يدعمون مشروع القانون.
أما حزب الخضر فقد حذر من ان القوانين التي تقترحها الحكومة بشأن الحريات الدينية من شأنها ان تعطي الفرصة للاشخاص لاطلاق تعلقيات عنصرية ضد المثليين.
وقالت المتحدثة باسم الخضر السيناتور جانيت ريس ان القوانين المقترحة يراد منها حماية الحريات الدينية لكنها لا تعطي حماية مماثلة من التمييز ضد بعض المجموعات.
في النشرة أيضا:
- رئيس الوزراء سكوت موريسون يصل تيمور الشرقية للمشاركة في احتفال استقلال البلاد، ودعوات لتحسين العلاقات بين البلدين.
- حُكمُ قضائي يجيز لعائلة تاميلية لاجئة البقاء في البلاد للأربعاء المقبل، ومطالبات بالتعامل مع القضية بشكل إنساني.
- أميركا تفرض عقوبات على مصرف "جمال ترست بنك" اللبناني وتتهمهُ بتقديم خدمات مصرفية لحزب الله.
يمكن الاستماع لنشرة الأخبار المفصلة باللغة العربية في التقرير الصوتي أعلاه.
