أجبر متحور دلتا 40 % من سكان أستراليا على العيش تحت قيود الإغلاق حيث دخلت مناطق سيدني الكبرى ومحيطها الاسبوع الرابع من الاغلاق وسكان فيكتوريا اليوم الأول من الإغلاق الخامس منذ تفشي فيروس كورونا.
وفي سيدني شددت رئيسة حكومة الولاية غلاديس بريجيكليان في رسالتها اليومية على ضرورة البقاء في المنزل والحد من الحركة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بعد تسجيل 97 حالة جديدة يوم الجمعة من متحور دلتا، بينها حوالي 50 حالة كانت تتنقل في المجتمع وهي في حالة العدوى. وبحسب آخر الاحصائيات ارتفع عدد الإصابات منذ بداية العدوى في 16 من الشهر الماضي إلى 1026.
وقالت بريجيكليان إن ثلاثة أرباع حالات العدوى الجديدة وُجدت في أحياء بلدية فيرفيلد في جنوب غربي سيدني.
ونصحت أي شخص من المنطقة يعرف أحدا من الأقارب أو المعارف مصابا بالفيروس، للذهاب فورا وإجراء الفحص. وذكّرت بأن كل الذين يعملون خارج المنزل من الذين يقطنون في المنطقة، عليهم الخضوع للفحص كل ثلاثة أيام.
ويقول عضو بلدية فيرفيلد الأستاذ شربل صليبا إن الوضع لا يزال خطيرا على الرغم من أن عدد الإصابات يعتبر مستقرا إذا ما قيس مع عدد الفحوصات التي أجريت مؤخرا.

عضو مجلس بلدية فيرفيلد السيد شربل صليبا Source: Cr Charbel Saliba
وقال صليبا إن دور البلدية الآن يتركز في ثلاث مجالات وهي:
تأمين مراكز الفحص والتي أصبحت ثلاث مراكز تعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى مراكز أخرى تغلق أبوابها في المساء.
تأمين المعلومات التي تصدر من السلطات الطبية والتأكد من تحديثها وإيصالها للمراكز والمواطنين من خلال قسم التواصل مع المجتمع.
وإعطاء النصيحة للمسؤولين في حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
وأضاف السيد صليبا "على عكس ما شهدناه مع بداية تفشي العدوى عندما قامت الحكومة بفرض الإغلاق وإرسال عناصر الشرطة، حينها لم يسألوا لكنهم كانوا يفرضون".
لكن السيد صليبا أشاد بالتعاون الحاصل الآن بين البلدية وقيادات مجتمعية أخرى مع حكومة الولاية بعد تلك البداية المتعثرة.
"تغير الوضع الآن وعرفوا أن منطقتنا في جنوب غربي سيدني تعرضت لتفشي الفيروس الذي جاءها من مناطق أخرى في شرقي سيدني، وعرفوا أننا لسنا مجرمين، فتراجعوا وأدركوا أنه يجب التعامل بشكل مختلف".
ويُرجع السيد صليبا هذا التغير في النبرة والأداء إلى "جهود رئيس بلدية فيرفيلد السيد فرانك كربوني وإلى وسائل الإعلام التي قدرت ظروفنا وألقت الضوء على وضع السكان الذين تفاجأوا بانتشار العدوى، ولم تكن المعلومات تصلهم بشكل صحيح... كنا في موقع ردة الفعل ولم يكن القدرة على الفعل".
وفي هذه الأثناء طالبت مجموعة من المصالح التجارية حكومة الولاية بوضع تعريف لمن هم "العمال الأساسيون" لتبديد أي سوء فهم.



