في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست لنحكِ عن المال مع الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى نتحدث عن أهم ما جاء في الميزانية الفيدرالية فيما يتعلق بالعقارات والتغييرات الضريبية على المستثمرين، فضلا عن الدعم المحدود لفواتير الطاقة واجراءات جديدة لمواجهة غلاء المعيشة.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من بودكاست معي أنا منال العاني وضيفي الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن أهم ما جاء في الميزانية الفيدرالية فيما يتعلق بالدعم الحكومي للعقارات الجديدة بدلا من المشيدة قديما وتقليص بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين على رأسها الـ Negative Gearing وضريبة الأرباح الرأسمالية Capital Gain Tax. بالاضافة إلى الدعم المحدود لفواتير الطاقة واجراءات جديدة لمواجهة غلاء المعيشة والمزيد
ما الذي جعل ميزانية أستراليا 2026–2027 مختلفة عن السنوات الماضية؟
هذه الميزانية لم تكن مجرد أرقام وإنفاق حكومي، بل محاولة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأسترالي بالكامل. وزير الخزانة Jim Chalmers ركّز على فكرة “العدالة بين الأجيال”، خصوصاً في ملف السكن والضرائب.
الحكومة قررت الاقتراب من ملفات حساسة جداً مثل الـ Negative Gearing وامتيازات المستثمرين العقاريين، وهي قضايا كانت تعتبر خطاً أحمر سياسياً لسنوات طويلة.
الرسالة الأساسية كانت واضحة: أستراليا لم تعد تستطيع الاعتماد على اقتصاد قائم فقط على ارتفاع أسعار العقارات والاستهلاك، بل تحتاج إلى إصلاحات أعمق وأكثر استدامة.
ما أبرز القرارات المتعلقة بالعقارات والسكن؟
الحدث الأهم كان إعلان الحكومة عن تقليص بعض الامتيازات الضريبية للمستثمرين العقاريين، بحيث يتم توجيه الدعم أكثر نحو العقارات الجديدة بدلاً من شراء العقارات القديمة للمضاربة.
الحكومة تقول إن الهدف هو مساعدة الشباب والعائلات لدخول سوق العقار، وتقليل المنافسة غير العادلة بينهم وبين المستثمرين الكبار.
لكن الجدل كبير، لأن هناك من يخشى أن يؤدي خروج بعض المستثمرين من السوق إلى ارتفاع الإيجارات ونقص المعروض السكني. لذلك أستراليا دخلت فعلياً مرحلة جديدة من النقاش حول مستقبل سوق العقارات.
ما هو الـ Negative Gearing؟ وماذا تغيّر فيه بعد ميزانية 2026–2027 ؟
الـ Negative Gearing هو نظام ضريبي يسمح للمستثمر العقاري بخصم خسائر العقار من دخله الخاضع للضريبة، وبالتالي يدفع ضرائب أقل. لهذا السبب أصبح الاستثمار العقاري في أستراليا جذاباً جداً لعقود طويلة.
لكن في ميزانية 2026–2027 التي أعلنها Treasurer Jim Chalmers ، الحكومة اتخذت خطوة تاريخية بتقييد الـ Negative Gearing بشكل كبير. ابتداءً من 1 يوليو 2027، المستثمرون الجدد لن يستطيعوا استخدام الـ Negative Gearing على العقارات القديمة، وسيبقى متاحاً بشكل أساسي للعقارات الجديدة فقط.
الحكومة تقول إن الهدف هو تشجيع بناء منازل جديدة بدلاً من المضاربة على العقارات القائمة، ومحاولة إعطاء فرصة أكبر للمشترين لأول منزل للدخول إلى السوق. التقديرات الحكومية تتحدث عن إمكانية مساعدة حوالي 75 ألف أسترالي إضافي على شراء منزل خلال السنوات القادمة.
وفي نفس الوقت، الحكومة أعلنت أيضاً تغييراً كبيراً على ضريبة الأرباح الرأسمالية CGT، حيث سيتم استبدال الخصم الثابت بنسبة 50% بنظام يعتمد على احتساب التضخم، ما يعني ضرائب أعلى على الأرباح العقارية الكبيرة مستقبلاً.
المؤيدون يعتبرون أن هذه القرارات بداية حقيقية لمعالجة أزمة السكن والعدالة بين الأجيال، بينما يحذر المعارضون من أن المستثمرين قد يخرجون من السوق، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات ونقص المعروض السكني. ولهذا أصبح الـ Negative Gearing اليوم أكثر ملف سياسي واقتصادي سخونة في أستراليا.
هل ستساعد هذه الميزانية فعلاً الشباب على شراء منزل؟
الحكومة تحاول إعطاء أمل لجيل الشباب، لكن الواقع لا يزال صعباً. أسعار العقارات مرتفعة جداً، والفوائد ما زالت تضغط على المشترين.
الإصلاحات الضريبية قد تخفف الأسعار أو تبطئ ارتفاعها، لكنها لن تصنع معجزة سريعة. لذلك نرى كثيراً من الشباب يقولون إن المشكلة أعمق من مجرد تعديلات ضريبية، وإن أستراليا تحتاج إلى بناء عدد أكبر من المنازل وتحسين القدرة الشرائية للناس.
ماذا عن غلاء المعيشة؟ هل شعر المواطن بأي دعم حقيقي؟
الحكومة قدمت بعض التخفيفات الضريبية ودعماً محدوداً لفواتير الطاقة وبعض المصاريف اليومية، لكنها كانت حذرة جداً في الإنفاق.
السبب أن الحكومة تخشى عودة التضخم للارتفاع من جديد، خصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً والتوترات السياسية الدولية.
لذلك شعر بعض الأستراليين أن الدعم أقل من المتوقع، بينما ترى الحكومة أن الإنفاق الكبير قد يعيد الأزمة الاقتصادية من جديد.
لماذا أصبح ملف الـ NDIS والإنفاق الحكومي قضية كبيرة؟
لأن الإنفاق على برنامج الـ NDIS ارتفع بشكل ضخم خلال السنوات الماضية، والحكومة ترى أن استمرار النمو بنفس الوتيرة سيشكل ضغطاً هائلاً على الميزانية.
لهذا بدأت الحكومة الحديث عن إصلاحات وتشديد الرقابة على المصاريف، لكنها تؤكد أنها لا تريد المساس بالخدمات الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة.
هذا يعكس حقيقة مهمة: أستراليا دخلت مرحلة القرارات الاقتصادية الصعبة، ولم يعد الإنفاق الحكومي مفتوحاً كما كان بعد كورونا.
كيف تؤثر الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الأسترالي؟
الحكومة قلقة جداً من أي ارتفاع جديد في أسعار النفط، لأن ذلك يعني ارتفاع البنزين والشحن وأسعار السلع داخل أستراليا.
لهذا رأينا تركيزاً في الميزانية على أمن الطاقة والاستثمارات المتعلقة بالوقود والطاقة المتجددة.
أستراليا تدرك أن أي أزمة عالمية اليوم يمكن أن تؤثر مباشرة على حياة المواطن، لذلك أصبح الاقتصاد الأسترالي مرتبطاً أكثر من أي وقت مضى بالأحداث الدولية.
ماذا عن الهجرة؟ وهل ستتغير السياسات بعد هذه الميزانية؟
ملف الهجرة أصبح حساساً جداً بسبب أزمة السكن. كثير من الناس يربطون بين زيادة عدد السكان وارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات.
لكن الحكومة تعلم أيضاً أن الاقتصاد الأسترالي يحتاج إلى المهاجرين، خصوصاً في قطاعات مثل الصحة والبناء والتكنولوجيا.
لذلك الاتجاه الحالي هو التركيز على الهجرة الماهرة وتنظيم الأعداد بشكل أكثر دقة، بدلاً من إغلاق باب الهجرة بالكامل.
كيف تأثرت الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال؟
الشركات الصغيرة ما زالت تحت ضغط كبير بسبب ارتفاع التكاليف وأسعار الفائدة والطاقة.
الحكومة مددت بعض الحوافز الضريبية للشركات الصغيرة، لكن كثيراً من أصحاب الأعمال يشعرون أن الدعم لا يزال محدوداً مقارنة بحجم التحديات اليومية.
العديد من الشركات اليوم تركز على البقاء والاستمرار أكثر من التوسع والنمو، خصوصاً مع تراجع إنفاق المستهلكين.
ما الرسالة الحقيقية وراء هذه الميزانية؟
الرسالة واضحة: أستراليا تحاول الانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة أكثر توازناً وعدالة، لكن هذا الانتقال لن يكون سهلاً.
الحكومة تريد تخفيف الاعتماد على المضاربات العقارية، السيطرة على الإنفاق، وتحسين الإنتاجية، لكنها تواجه ضغوطاً من المستثمرين والشركات والعائلات في نفس الوقت.
لذلك هذه الميزانية ليست نهاية النقاش، بل بداية مرحلة سياسية واقتصادية جديدة ستؤثر على الأستراليين لسنوات طويلة قادمة.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
