في حكم هو الاول من نوعه في استراليا قضت محكمة في فيكتوريا بالسجن لمدة ثلاث سنوات على السيدة سكينة جاد بعد ادانتها باجبار ابنتها على الزواج. واصبحت سكينة بذلك اول شخص يحاكم ويدان في استراليا وفقا لقوانين مكافحة الزواج القسري التي تم تمريرها عام 2013
ومما زاد من التعقيدات القانونية والانسانية لهذه القضية ان العروس التي اجبرت على الزواج الشابة الافغانية الاصل رقية حيدري ابنة العشرين عاما قد قتلت على يد وزجها بعد شهرين فقط من الزواج. ويقضي الزوج حكما بالمؤبد عقابا على جريمته
واثار الحكم ردود فعل واسعة محلية وعالمية ما بين مؤيد لاحكام السجن بحق الاهل الذين يجبرون ابنائهم على الزواج وبين المشككين في فعالية هذه القوانين في الحد من هذه الممارسة التي لها جذورا عميقة في الممارسات الاجتماعية والثقافية للعديد من المجتمعات حول العالم
وتقول السيدة هنا عصافيري الناشطة الاجتماعية وهي أيضًا إحدى الناجيات من الزواج القسري الذي اجبرت عليه في عمر الخامسة عشر
"بداية لا عذر او حجة تبرر ما فعلته الام لكن الحكم قد عاقب الام وهي ضحية لممارسة اجتماعية ثقافية قائمة لفائدة الرجال وضاعف السجن خسارتها وشعورها بالعار بعد مقتل ابنتها"
واعتبرت السيدة عصافيري ان القانون وحده لن ينهي هذه الممارسة بل سيدفع بها الى الاستمرار في الخفاء " جهود التوعية خاصة للنساء المنعزلات والمستضعفات امر اساسي وهذه التوعية يجب ان تأخذ بالاعتبار المفاهيم الدينية والثقافية لبيئة النساء والمجتمع المحيط بهن"
وبسؤالها عن السبب الذي يدفع النساء للخضوع لزواج قسري خاصة في بلد كأستراليا حيث تدعمهن القوانين وتتواجد الموارد والخدمات التي توفر لهن خيارات النجاة من هذه العلاقات، اوضحت الناشطة النسائية هنا عصافيري
"خيارات المغادرة في اغلب الاوقات ليست ملائمة للنساء المستضعفات كما ان مشاعر الخوف والعداء للاسلام قد جعلت النساء لا يشعرن بالامان في الاماكن العامة ولا يثقن باللجوء الى السلطات"
واوضحت عصافيري ايضا انه وفي كثير من الاحيان لا تعلم النساء بوجود هذه الخيارات من الاساس مما يضيف اهمية مضاعفة لجهود التوعية
وترى الناشطة الحقوقية هنا عصافيري ان الزواج القسري يخالف مبادي الدين الاسلامي القائم على الاختيار وعدم الاجبار على الدين او الزواج
"النساء ولعقود طويلة قد حرمن من فهم الدين وقيمه المتماشية مع حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية مما جعلهن عرضة لانتهاكات وتقاليد وضعها الرجال"
عانت السيدة هنا عصافير لسنوات من زواج اجبرت عليه في سن الخامسة عشر واستطاعت بعد طلاقها ان تبدأ حياة جديدة واصبحت سيدة اعمال وناشطة اجتماعية حصلت عام 2019على ميدالية Order of Australia لدفاعها عن حقوق المرأة. وقد وجهت في ختام لقاءها معنا كلمة لأي امرأة تعيش الان تجربة زواج قسري واجباري قائلة
"لست وحدك حتى لو كنتي تشعرين بالعزلة، لست في هذه الحياة لتتعذبي او تعاني من العار، لا الدين ولا العادات تبرر ما تعانين منه والصبر يكون على المصائب وليس على الاساءة والظلم "
استمعوا الى اللقاء الكامل مع الناشطة الحقوقية هنا عصافيري في الرابط الصوتي اعلاه
