الحاكم العام..ذلك المنصب الرفيع المندمج في نسيج النظام الديمقراطي الأسترالي.
يراه البعض جسرا بين النظام الملكي والكومنولث الأسترالي ويعتبره آخرون إرثا من العهد الملكي الذي يجب أن تتحرر منه أستراليا.
تم إنشاء منصب الحاكم العام في أستراليا في اتحاد كومنولث أستراليا في 1 يناير 1901. وكان هذا وقت التحول، حيث اتحدت ست مستعمرات بريطانية لتشكل دولة واحدة بموجب دستور أستراليا.
كان يُنظر إلى الحاكم العام في البداية على أنه ممثل الملك أو الملكة فقط، وخلال العقدين الأولين بعد الاتحاد، كان يتم اختيار الحاكم العام من قبل الحكومة البريطانية.
لكن دور الحاكم العام تطور بشكل ملحوظ على مر العقود ليصبح رمزًا للوحدة والهوية الأسترالية.
ما هو دور الحاكم العام؟
في النظام الأسترالي، يتمتع رئيس الوزراء والحاكم العام بأدوار وسلطات مختلفة.
صلاحيات رئيس الوزراء تنبع من كونه رئيس الحكومة الأسترالية. وتشمل هذه الصلاحيات اتخاذ القرارات اليومية حول كيفية إدارة البلاد، واختيار أعضاء الحكومة ليكونوا وزراء، وتمثيل الحكومة الأسترالية في الخارج.
الحاكم العام في المقابل هو ممثل الملك في أستراليا. ولكنه ليس دورا شرفيا فقط حيث يمنح الدستور الأسترالي الحاكم العام صلاحيات للمساعدة في ضمان اتباع القواعد المنصوص عليها في الدستور.
تقع في قلب واجبات الحاكم العام المسؤولية الدستورية لضمان حسن سير العملية الديمقراطية البرلمانية في أستراليا. ويشمل ذلك إعطاء الموافقة الملكية على التشريعات التي يقرها البرلمان واستدعاء البرلمان وتأجيله وحله.
Sir Isaac Alfred Isaacs GCB GCMG (6 August 1855 - 11 February 1948) was an Australian lawyer, politician, and judge who served as the ninth Governor-General of Australia, in office from 1931 to 1936. Credit: Universal History Archive/Universal History Archive/Univer
هل يتم انتخاب أم تعيين الحاكم العام؟
لا يتم انتخاب الحاكم العام ويتم تعيينه من قبل الملك بناء على نصيحة رئيس الوزراء. وعادة يقع الاختيار على شخصية تلقى قبولا واسعا وغير محسوبة على أحد الأحزاب لتجنب الخلافات السياسية.
لا يحدد الدستور مدة ولاية الحاكم العام، لذلك يجوز له الاستمرار في شغل منصبه لأي مدة زمنية متفق عليها. وفي العقود الأخيرة، كانت مدة الولاية المتعارف عليها خمس سنوات.
شغل هذا المنصب الرفيع مجموعة متنوعة من الشخصيات، من القادة العسكريين والقضاة إلى الدبلوماسيين وحتى أمير سابق.
كان السير رونالد مونرو فيرجسون الذي عُين عام 1914 أول من يشغل هذا المنصب من عامة الناس.
اقرأ المزيد
سؤال اليوم: من يمثّل الملكة في أستراليا؟
ومن أبرز الشخصيات التي شغلت المنصب أيضا السير Isaac Isaacs الذي كان أول حاكم عام أسترالي المولد. وقد كانت كوينتين برايس، أول امرأة تتولى منصب الحاكم العام. ومنذ عام 1965 لم يشغل المنصب سوى مواطنين أستراليين.
لكن منصب الحاكم العام لم يكن بعيدا عن الخلافات السياسية.
فقد حدثت أزمة دستورية عام 1975 عندما أقال الحاكم العام السير جون كير حكومة وايتلام. أثار هذا الإجراء غير المسبوق جدلاً واسع النطاق حول دور الحاكم العام وصلاحياته، مما دفع البعض إلى المطالبة بإصلاحات في المنصب أو حتى إلغاءه تمامًا.
وفي السنوات الأخيرة، ظهرت مناقشات حول التحول إلى الجمهورية، وهو ما قد ينطوي على استبدال الحاكم العام برئيس للدولة. ومع ذلك، فإن هذه المقترحات لم تتحقق بعد، مما يعكس التركيبة المعقدة للديمقراطية الأسترالية.
Incoming governor general Sam Mostyn and Prime Minister Anthony Albanese at a press conference at Parliament House in Canberra, Wednesday, April 3, 2024. Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE
الحاكمة العامة الثامنة والعشرين
تم تعيين سامانثا موستين في منصب الحاكمة العامة الثامنة والعشرين لأستراليا. وتأتي سامانثا التي هي ثاني امرأة تتولى المنصب خلفا للحاكم العام ديفيد هيرلي.
تتميز سامانثا بمسيرة مهنية طويلة في القانون والأعمال، وقد حصلت على وسام أستراليا في عام 2021. مهنة موستين هي المحاماة وقد عملت كمساعدة في محكمة الاستئناف بالمحكمة العليا في نيو ساوث ويلز قبل أن تعمل في مكاتب محاماة متعددة في سيدني.
شغلت سامانثا مناصب عليا في شركات كبرى وترأس الآن مجالس عدد من المؤسسات الغير ربحية.
يتطور الحديث حول دور الحاكم العام كجزء من الحوار المجتمعي. وسواء كان ذلك من خلال التغييرات المقترحة في عملية التعيين، أو المناقشات حول الإصلاح الدستوري، أو الجدل المستمر حول التحول إلى جمهورية، فإن مستقبل هذا المنصب يظل موضوعًا رئيسيا في الخطاب الوطني.
