اعلنت حكومة ولاية نيو ساوث ويلز عزمها منح مجالس البلديات المحلية صلاحيات أوسع لإغلاق المنشآت الدينية غير القانونية وفرض غرامات تصل إلى 220 ألف دولار وذلك في مسعى منها لمكافحة خطاب الكراهية عقب هجوم بونداي العام الماضي والذي قتل فيه 15 شخصا في احتفال يهودي وهو الهجوم الذي وصفته السلطات بالارهابي
وبموجب مسودة التعديلات، ستتمكن المجالس من إصدار إشعار باغلاق وقطع الخدمات عن المنشآت، وفرض غرامات أشد في حال عدم امتثال المخالفين.
وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز إنه شعر "بالصدمة" عندما حاول مجلس بلدية كانتربري-بانكستاون اعلاق مركز الدعوة بالمدينة لإقامتة الصلوات العامة، دون رخصة في ديسمبرالماضي ولم يتمكن إلا من فرض غرامة رمزية.
وأضاف مينز أن السماح لدور الصلاة غير المرخصة بالعمل سيكون مجحفاً بحق المساجد والكنائس والمعابد اليهودية التي تتبع الإجراءات القانونية.وأصر مينز على أن القواعد لا تستهدف ديناً بعينه، بل ستُطبق على الجميع بالتساوي.
لتسليط الضوء على هذا الموضوع التقينا مستمعينا بالمحامي سعود ابو السمن عضو مجلس بلدية كانتربري بانكستاون والذي قال
اعتقد ان حكومة الولاية يجب ان تتولى مسؤولية اغلاق دور العبادة غير المرخصة وليس البلديات فهي تملك الاليات والموارد كالشرطة ويمكنهم القيام بذلك بطريقة تحمي حقوق الجميع
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
