وأضاف السفير أنه رفض طلب وزارة الهجرة لأنه لا يمكن القيام بذلك إلا إذا طلب الشخص المعني بالأمر خطيا من السفارة الحصول على جواز سفر وأنه يريد العودة إلى العراق طواعية.
وقال السفير الدكتور العامري أنه يوجد في جزيرة مانوس حوالي خمسين عراقيا، منهم أربعون ممن قُبلت طلبات لجوئهم لكن مصيرهم ما يزال مجهولا في ظل تعنت الحكومة الأسترالية في إخراجهم من مانوس إلى دولة أخرى ترحب باستقبالهم مثل نيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة، مشيرا إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، والمعاناة التي يعانونها.
وشدد السفير على أنه لا يريد التدخل في سياسة أستراليا لكنه كشف أن لديه معلومات بأن أستراليا ستستمر بالتشدد في عدم السماح لهم بالرحيل إلى دول أخرى كي لا تشجع مهربي البشر على مباشرة نقل طالبي اللجوء مجددا عبر القوارب من إندونيسيا إلى استراليا.
وحول رؤيته للحل، قال السفير العامري إن الضغوط التي تمارسها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لإيجاد حل لمسألة اللاجئين في مانوس، قد تؤدي إلى حل ما، خاصة وأن استراليا أصبحت الآن عضوا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
كما ونفى السفير أن يكون هناك إخلال بتعهدات أستراليا لهؤلاء اللاجئين في عدم الكشف عن معلوماتهم لسلطات البلد الذي فروا منه وهو العراق، بقيامها بإعلام السفارة العراقية عن تفاصيلهم الشخصية، وقال إنهم لم يفروا من الحكومة العراقية أساسا بل من حركات ارهابية وظروف أخرى.
المزيد في هذا اللقاء مع السفير الدكتور حسين العامري.
