سجلت ولاية فكتوريا 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم أمس، ولليوم الحادي عشر للتوالي لا تزال أرقام الإصابات زوجية مما ينذر بموجة ثانية من وباء كوفيد-19 لطالما شكلت كابوساً يتربص بنجاح النموذج الأسترالي في احتواء الفيروس والحفاظ على "الجزيرة الآمنة" بمعزل عن الخطر الذي فتك بالكثير من الدول على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية وجنوب أمريكية.
النقاط الرئيسية
- الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين العائدين من الخارج يتم وفق أطر قانونية على المستوى الفدرالي
- يسمح القانون في بعض الحالات الجرمية بإرغام الأشخاص على الخضوع لاختبارات معينة
- تمديد الحجر الصحي 10 أيام لمن يرفضون الخضوع لفحص كورونا قانوني في أكثر من ولاية
تحركت السلطات الصحية سريعاً في ثاني أكبر الولايات الأسترالية لناحية الكثافة السكانية، وبما أن عدد الفحوصات يلعب دوراً في حصر الإصابات المجتمعية وتتبع مصدرها، ركزت الجهات الصحية على البؤر الساخنة للفيروس، وأصبح مألوفاً لدى سكان هذه المناطق، مشاهدة الفرق الجوالة لجامعي العينات. لا شك في أن المسؤولية الاجتماعية للأفراد تحتم عليهم التعاون مع السلطات لأقصى حد درءاً لخطر الفيروس ولكن من وجهة نظر قانونية بحتة، هل يحق للدولة إرغام الأشخاص على الخضوع للفيروس؟
وأشار المحامي سايمون دياب إلى الحالات التي يُجبر فيها القانون الأشخاص على الرضوخ لرغبة السلطات في الخضوع لاختبارات معينة: "في القوانين الجرمية، إذا كان فحص الحمض النووي مطلوباً من شخص معين ورفض الخضوع له، بإمكان الشرطة استخدام القوة." أما بالنسبة لفحوصات فيروس كورونا، استبعد دياب أن تضطر الشرطة إلى إرغام أفراد على الخضوع للفحص بالقوة."
وذكر دياب بالإجراء المعمول به حالياً في ولايتي فكتوريا ونيو ساوث ويلز بما يتعلق بالمسافرين العائدين من خارج البلاد حصراً، حيث يتوجب عليهم في حال رفضوا الخضوع للفحص، البقاء في الحجر الصحي لعشرة أيام إضافية بحيث تصبح الفترة الإجمالية 24 يوماً.
Source: AAP
هل الحجر الصحي الإجباري قانوني؟
أجاب دياب على هذا السؤال بالقول إن "الحكومة تمتلك السلطة واستحدثت قانون لهذه الغاية". الحكومة التي يقصدها دياب هي الحكومة الفدرالية والقانون المذكور ساري المفعول في كل الولايات والمقاطعات الأسترالية. ولكن هناك أيضاً قوانين تم استحداثها في الولايات للتعامل مع الوضع الوبائي: "في غرب أستراليا، يتوجب على المحجورين صحياً الخضوع لاختبار فيروس كورونا في اليوم الثاني عشر وإلا يتم تمديد الحجر."
أما في ولاية جنوب أستراليا، فإن القادمين عبر مطار أديلايد يوقعون على استمارة للموافقة على الخضوع للحجر الصحي وفي حال رفضوا التوقيع، يُمنع دخولهم إلى الولاية.
استمعوا إلى المقابلة مع المحامي سايمون دياب في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
