النقاط الرئيسية
- التغييرات جزء من إصلاحات واسعة لمساعدة سكان الولاية على تحمل تكاليف الإسكان وتوسيع القاعدة الضريبية للولاية
- أحد الإصلاحات هو إتاحة الفرصة لبعض مشتري المنازل للاختيار بين دفع رسوم الدمغة مقدمًا ، أو دفع ضريبة ملكية سنوية أصغر
- من المتوقع ان تجمع حكومة الولاية متوسطًا سنويًا قدره 8.4 مليار دولار من رسوم الدمغة على مدى السنوات الأربع التالية
تدرس حكومة ولاية فيكتوريا في أن تعرض على مشتري المنازل في الولاية خيار دفع ضرائب الأرض السنوية بدلاً من رسوم الدمغة مقدمًا وهي التي تعرف بالـ stamp duty.
وقالت تقارير اعلامية إن المسؤولين يدرسون التغييرات كجزء من إصلاحات واسعة لمساعدة سكان الولاية على تحمل تكاليف الإسكان وتوسيع القاعدة الضريبية للولاية، حسبما ذكرت صحيفة Age.
ويقول الوكيل العقاري تشاد عربيد ان حكومة دانيال أندروز كانت قد تعهدت بإنفاق مليارات الدولارات على البنية التحتية المتعلقة بانشاء العقارات السكنية، لكنها لا تريد أن تعتمد إيراداتها بشكل كبير على الضرائب التي يتم جمعها من قطاع العقارات خاصة رسوم الدمغة التي تتعرض للانتقاد بشدة.
وبلغة الارقام، تم جمع ما قيمته حوالي 10.4 مليار دولار من رسوم الدمغة في العام المالي الماضي، او ما يعادل رقما قياسيا بلغ 33.9 في المائة من إجمالي الضرائب المفروضة على سكان فيكتوريا.
بالنسبة للفرد الواحد، يدفع سكان فيكتوريا ضرائب أكثر من أي شخص آخر في البلاد، حيث تفرض حكومة الولاية والمجالس المحلية على اصحاب العقارات ضرائب تصل في المتوسط إلى 5638 دولارًا - بما في ذلك ضريبة الأراضي ورسوم الطوابع ورسوم البلدية - علاوة على 21365 دولارًا يدفعها الجميع للكومنولث.
ويتوقع عربيد ان تساهم هذه التغييرات اذا تم تمريرها في تخفيض كلفة شراء منزل اذ انها تبلغ 5 بالمائة من سعر المنزل الكلي.
ويرى عربيد ان هذا التغيير سيفتح الباب امام المزيد من المشترين المستقبليين دون ان يؤثر هذا على اسعار المنازل بشكل عام.
وعبّر بعض الاقتصاديين عن مخاوفهم من أن الإيرادات الحكومية في فيكتوريا تعتمد بشكل كبير على قطاع العقارات المتقلب. اذ من المتوقع ان تجمع حكومة الولاية متوسطًا سنويًا قدره 8.4 مليار دولار من رسوم الدمغة على مدى السنوات الأربع المقبلة، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 19 في المائة عن العائدات القياسية في 2021-2022.
أحد الإصلاحات التي يجري النظر فيها هو إتاحة الفرصة لبعض مشتري المنازل للاختيار بين دفع رسوم الدمغة مقدمًا، أو دفع ضريبة ملكية سنوية أصغر، مماثلة لمعدلات رسوم البلدية.
سيكون التغيير في حال تم اقراره جزءًا من حزمة اجراءات تهدف لمساعدة سكان الولايات على تحمل تكاليف الإسكان وخفض التكاليف الأولية لشراء منزل.
الجدير بالذكر ان نظاما مشابها في نيو ساوث يعرض على مشتري المنزل الأول خيار التحول من دفع رسوم الدمغة إلى ضرائب الأرض، وقد تم تقديمه من قبل حكومة بيروتيه السابقة.
ولكن ابتداءً من 1 تموز/يوليو، ستقوم حكومة حزب العمال الجديدة في نيو ساوث ويلز بإلغاء تلك التغييرات.
وبدلاً من ذلك، لن يدفع مشترو المنازل الأولى أي رسوم دمغة على منازل تصل قيمتها إلى 800 ألف دولار، ومعدل ميسر للمنازل التي تصل قيمتها إلى مليون دولار.
في المقابل، قدمت حكومة نيوساوث ويلز في برلمان الولاية مشروع قانون يهدف لإصلاح قانون الإيجارات. ويشير عربيد إلى ان هذه المقترحات من شأنها ان تخفف من معاناة المستأجرين الذين يدفعون أسعارا قياسية لمنازلهم في ظل استمرار ازمة تكاليف المعيشة، حيث ارتفعت الايجارات بنسبة 13.1 في المائة في العام الماضي.
ويوضح عربيد ان مشروع القانون يحظرالمزايدات الإيجارية السرية، اذ سيغلق الثغرات التي تتيح لوكلاء العقارات قبول مزايدات على العقارات المعروضة للايجار، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وبحسب المشروع سيتمكن المستأجرون ايضا من تحويل مبلغ الضمان او ما يمسى bond من عقار إلى آخر، مما يخفف العبء المالي عند انتقالهم لمنزل جديد.
ستعين الحكومة أيضًا مفوضًا للإيجارات للدفاع عن المستأجرين وسيتم حظر "الإخلاء بدون أسباب" لمنع اصحاب المنازل المؤجرة من إخلاء المستأجرين في نهاية عقد الإيجار دون إبداء الأسباب.
