كشفت الحكومة الفدراية على نيتها بشأن صياغة قوانين جديدة ترغم شركات الاتصالات على كشف بيانات عملائها والجهات المعنية للشرطة في الجرائم الكبرى.
وستتعرض هذه الشركات بحسب القوانين المقترحة الى غرامة قد تصل الى 10 مليون دولار في حال رفضت التعاون مع الجهات المتخصصة.
ويمكن ان تطال هذه القوانين شركات مزودة لخدمة الانترنيت مثل تليسترا إضافة الى شركات ذات الصلة.
وأشار وكالة الاستخبارات الاسترالية ASIO بان 90% من القضايا ذات الاولوية العليا ترتبط بشكل كبير برسائل مشفرة.
كما أفاد وزير امن الانترنيت Angus Taylor اكد بان بامكان الحكومة تفادي عدد من الجرائم من قبيل التخطيط الى هجمات ارهابية أوالتغرير الذي يتعرض له الاطفال من قبل المتحرشين جنسيا أو الاتجار بالمخدرات وتهريبها ومن ثم الحكومة لا تستطيع المخاطرة باعطاء المجرمين طريقة للاختباء.
ومن هنا فهو يرى ضرورة ايجاد تشريعات ترغم الشركات على التعاون مع وكالات فرض القانون من اجل استكمال التحقيقات وتقديم المجرمين للمحاكمة.
استمعوا الى خبير التكنولوجيا نبيل الجويلي في المقطع الصوتي أعلاه لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع
