هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر
في أستراليا، لا يمنح القانون الأجداد حقًا تلقائيًا لرؤية أحفادهم، بل يجب عليهم التقدم بطلب رسمي إلى محكمة الدائرة الفيدرالية أو محكمة الأسرة للحصول على أمر وصاية (Parenting Order) يحدد لهم أوقات الزيارة أو إمكانية إقامة الطفل معهم. بين القانون ومصلحة الطفل الفضلى.
تحثّ محكمة الأسرة في القانون الأسترالي على الوساطة وتجعلها إلزامية في معظم الحالات، وللأجداد دور مفصلي في الوساطة أو حل النزاعات الأسرية قبل رفع الدعوى إلى المحكمة، اذ يعتبرهم القانون الأسترالي المؤهلين للتقدم بطلب الوصاية بالدرجة الأولى بعد الأبوين.
استهلت المحامية أحلام حجازي، خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية مداخلتها عبر برنامج " توضّح أن "القرار القضائي يرتكز بشكل رئيسي على مصلحة الطفل الفضلى، وهي المعيار الأساسي الذي تحكم به المحكمة في قضايا الوصاية والزيارة." وتضيف أن "هذا المعيار يشمل حق الطفل في الحفاظ على علاقات صحية ومستقرة مع الأشخاص المهمين في حياته، ومنهم الأجداد، بشرط أن تكون تلك العلاقات آمنة ولا تهدد سلامة الطفل."
قبل اللجوء إلى المحكمة، يُشجَّع الأجداد على محاولة حل النزاعات من خلال الوساطة أو حل النزاعات الأسرية (Family Dispute Resolution - FDR)، وهو إجراء إلزامي في معظم الحالات قبل تقديم طلب للوصاية، كما ينص عليه تعديل قانون الأسرة لعام 2006 وتعتبر المحكمة أن اللجوء إلى القضاء هو الخيار الأخير، أو يُستخدم في الحالات العاجلة التي تتطلب تدخلًا سريعًا.
تأخذ المحكمة بعين الاعتبار عدة عوامل مهمة منها:
· حق الطفل في العلاقة مع الأشخاص المهمين في حياته، مثل الأجداد، وفقًا للمادة 60CC من قانون الأسرة لعام 1975.
· قدرة الوالدين على رعاية الطفل.
· أي مخاطر محتملة على سلامة الطفل الجسدية أو النفسية.
· مدى استمرار العلاقة بين الطفل والأجداد، ومدى أهمية هذه العلاقة في حياة الطفل.
تشير المحامية حجازي إلى أن "وجود سجل لدى الأجداد يتضمن تعاطي المخدرات، العنف، السلوك الإجرامي أو الإساءة قد يعوق الحصول على أمر قضائي لرؤية الأحفاد، إذ تأخذ المحكمة هذه الأمور بعين الاعتبار لحماية الطفل من أي ضرر محتمل."
تُنظّم قوانين الأسرة الأسترالية هذه الإجراءات وفقًا لقواعد محكمة الأسرة لعام 2021، التي تشترط على المتقدمين إثبات محاولاتهم لحل النزاعات ودياً من خلال الوساطة قبل اللجوء إلى القضاء. وتؤكد المحامية حجازي أن "الوساطة باتت خطوة ضرورية او الزامية تسعى إلى تقليل النزاعات الأسرية وتسهيل الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، مع الحفاظ على مصالح الطفل."
في حال وجود نزاع بين الأبوين، يوضح القانون أنه لا يحق للأجداد تلقائيًا فرض وصاية أو حقوق زيارة، بل يجب أن يثبتوا أمام المحكمة أن علاقتهم مع الطفل قائمة ومستقرة. كما تشير المحامية إلى أن "المحكمة تأخذ بعين الاعتبار كل الأدلة المقدمة، مثل انتظام اللقاءات السابقة، والاستقرار العاطفي بين الطفل والأجداد، مع مراعاة وجود أي عوامل سلبية كالإساءة أو تعاطي المخدرات."
وتضيف: "القانون لا يمنح الأولوية تلقائيًا للأم أو الأب على حساب الأجداد، بل ينظر في كل حالة على حدة بما يخدم مصلحة الطفل الفضلى." وتشدد على أن "الأجداد الذين يثبتون دورهم الإيجابي والمستمر في حياة الطفل لديهم فرصة أفضل للحصول على أوامر الزيارة أو الوصاية."
تجدر الإشارة إلى أن طلب إقامة الطفل مع الأجداد يُعد حالة استثنائية، وتتطلب تقديم أدلة دامغة على أن ذلك يصب في مصلحة الطفل، ويجب أن تكون بيئة الأجداد آمنة ومستقرة.
في هذا الإطار تقول:
ان أثبتت المحكمة ان الطفل يهرع الى جارة تقدم الرعاية في أوقات النزاع، فيحق للجارة ان تتقدم بطلب وصاية فعلاقة الطفل مع هذا الطرف قبل حجب الوصاية عن الأهل، يؤخذ في عبن الاعتبار
في الختام، تؤكد المحامية حجازي أن "القانون الأسترالي يولي أهمية كبيرة للعلاقات الأسرية، لكنه يضع مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وهذا ما يحكم كل قرارات المحكمة المتعلقة بحقوق الأجداد."
الإجابة مع محامية الأسرة أحلام حجازي في الملف الصوتيّ أعلاه.
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.وعلى القناة 304 التلفزيونية.
