هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
شهدت الأشهر الأخيرة تجدد النقاش الوطني حول العنف الأسري والعنف المنزلي في أستراليا، بعد سلسلة من الحوادث المأساوية ودعوات لتشديد الحماية القانونية. وفي خطوة غير مسبوقة، أصدرت ولاية نيو ساوث ويلز بعضًا من أشد القوانين في البلاد لمكافحة العنف المنزلي، بهدف ضمان توقيع عقوبات صارمة على من يقتل شريكته أو شريكه. غير أن التعديلات لا تقتصر على العقوبات الجنائية فقط.
فمنذ حزيران/يونيو 2025، دخلت تغييرات واسعة في قانون الأسرة حيز التنفيذ، أعادت تشكيل كيفية تقسيم الممتلكات والموارد المالية وحتى الحيوانات الأليفة بعد انتهاء العلاقة، مع اعتبار العنف الأسري، بما في ذلك السيطرة القسرية والإساءة المالية، عاملاً رئيسيًا يجب على المحاكم أخذه في الاعتبار.
استجابت ولاية نيو ساوث ويلز بإصدار بعض من أشد قوانين العنف المنزلي في البلاد، بموجب قانون العنف المنزلي الذي يمنح المحاكم سلطات أوسع لفرض أوامر حماية صارمة، بما في ذلك أوامر الإبعاد من المنزل والعقوبات المشددة على مرتكبي الجرائم التي تصل إلى القتل.
في مداخلتها القانونية ضمن برنامج "صباح الخير أستراليا"، أوضحت المحامية المتخصصة في الإصابات الشخصية، ديانا فرح، أهمية هذه الإصلاحات ووصفتها بالتاريخية قائلة:
قدمت نيو ساوث ويلز مؤخرًا إصلاحات تاريخية تجعلها الدولة الأكثر صرامة في البلاد عندما يتعلق الأمر بعقوبات من يقتل شريكته أو شريكته
وأضافت فرح أن هذه التغييرات جاءت بعد جهود مستمرة من العائلات المتأثرة بحوادث مشابهة، والتي أظهرت قصور العقوبات السابقة، مشيرة إلى أن هذا ليس حدثًا معزولًا:
نشهد في أستراليا تحوّلًا أوسع في كيفية تعامل النظام القانوني مع العنف الأسري، ليس فقط كجريمة، بل كأمر يؤثر على جميع جوانب حياة الأفراد، بما في ذلك تقسيم الممتلكات والموارد المالية بعد الانفصال أو الطلاق
وحول تأثير العنف الأسري على تقسيم الممتلكات، قالت ديانا:
"تقليديًا، كانت تسوية الممتلكات تعتمد على تقييم مساهمات كل طرف، سواء كانت مالية أو غير مالية، مع تعديل بناءً على احتياجاتهم المستقبلية. في بعض الحالات، كان يمكن للمحاكم أخذ العنف الأسري في الاعتبار، لكن ذلك لم يكن محددًا بوضوح في القانون"،
منذ 10 حزيران/يونيو 2025، أصبح العنف الأسري، بما في ذلك السيطرة القسرية أو الإساءة المالية، عاملًا صريحًا يجب على المحكمة أخذه في الاعتبار عند تقسيم الأصول
وأوضحت:
"على سبيل المثال، إذا تعرض شخص لسنوات من السيطرة القسرية أو حرمانه من المال أو إجباره على تحمل الديون، يمكن للمحكمة أن تعكس ذلك في التسوية النهائية لضمان نتيجة عادلة".
وعند طلب تقديم أمثلة عملية، قالت:
"قد تنظر المحكمة في حالة زوجة مُنعت من العمل، أو سُلبت أموالها من قبل الشريك، أو أُجبرت على سداد ديون شريكها، أو تعرضت لمطالب مستمرة للحصول على هدايا أو ممتلكات متعلقة بالزواج. يمكن أن تؤثر هذه التصرفات على كيفية تقسيم الأصول لضمان تحقيق نتيجة عادلة".
تشرح ديانا مصطلح "التحكم القسري" الذي يشير إلى نمط سلوك يركز على الهيمنة وليس حادثة فردية. قد يشمل المراقبة، والعزل الاجتماعي أو الجسدي، والتهديدات، والتحكم المالي.
تقول أن قانون الأسرة الآن يتضمن أمثلة واضحة على هذا النوع من السلوك، ويعترف صراحة بالإساءة المالية، وإساءة المهر، وأي تصرفات تحكمية أخرى كأشكال من العنف الأسري:
الرسالة واضحة: العنف لا يقتصر على الضرب، بل يتعلق بالسلطة وحرمان الاستقلالية، وهذه التغييرات تضمن مراعاة هذه التجارب عند تقسيم الممتلكات
أما عن إساءة المهر أو Dowry abuse، فقالت:
"إساءة المهر هي عندما يُضغط على شخص، أو يُهدد، أو يُساء معاملته بسبب المال أو الهدايا أو الممتلكات المتعلقة بالزواج. على سبيل المثال، قد يضغط الزوج على الزوجة للعمل وتسليم راتبها، أو يُجبر شخص في الزواج على سداد ديون الزوج الآخر تحت التهديد، أو يحجب الزوج المودة أو يقيّد حياة الزوجة الاجتماعية إلا إذا قدمت أموالًا أو هدايا".
وحول إمكانية المطالبة بالتعويض من محكمة الأسرة، أشارت ديانا:
"ليس مباشرة، وهذا ما يراه العديد من المحامين فرصة مفقودة. كانت لجنة الإصلاح القانوني الأسترالية قد أوصت بإدخال نوع جديد من الدعاوى القانونية لضحايا العنف الأسري للمطالبة بالتعويض عن الضرر، بشكل منفصل عن تقسيم الممتلكات، لكن لم يُعتمد ذلك في هذا الإصلاح"،
وتضيف موضحة:
" مع ذلك، يمكن للناجين رفع دعاوى تعويضية في محاكم الولايات أو الأقاليم، وفي بعض الحالات، يكون ذلك أكثر فاعلية من محاولة معالجة كل شيء عبر محاكم الأسرة".
كما تطرقت ديانا إلى التغييرات العملية الأخرى التي جاءت مع الإصلاحات:
"هناك عدة تغييرات مهمة: أولًا، الحيوانات الأليفة: يمكن الآن تضمينها في أوامر تسوية الممتلكات إذا استُخدمت للسيطرة أو التهديد. ثانيًا، احتياجات السكن للأطفال: يجب مراعاتها لضمان بيئة مستقرة بعد الانفصال. وأخيرًا، تبديد الأصول أو هدرها: يمكن أخذ أي تبديد كبير للأصول في الاعتبار عند تقسيم الممتلكات".
هل يمكن لضحايا العنف الأسري المطالبة بالتعويض في محكمة الأسرة؟ وهل تكفي هذه الخطوات لحماية الضحايا فعليًا أم أننا ما زالت استراليا في بداية طريق طويل نحو أمانٍ منزلي مستحق؟
الإجابة في الملف الصوتيّ أعلاه.
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.وعلى القناة 304 التلفزيونية.
إذا كنت قد تأثرت أو أي شخص تعرفه بالاعتداء الجنسي أو العنف الأسري أو المنزلي، اتصل على 1800RESPECT على الرقم 1800737732 أو قم بزيارة 1800RESPECT.org.au. في حالة الطوارئ، اتصل بـ 000.
