تواصل المعارضة المطالبة بمنع جوازات السفر للنساء والأطفال الذين لهم صلات مزعومة بتنظيم داعش فيما رفض وزير الشؤون الداخلية طوني بيرك مزاعم تفيد بأن الحكومة ستقدم تساعد في إعادة مجموعة من النساء والأطفال المرتبطين بتنظيم داعش إلى أستراليا. بين اعتبارات الأمن القومي، ومبادئ حقوق الإنسان، ومسؤولية الدولة في حماية رعاياها، ما الكلمة القانونية الفاصلة؟ هل يُعتبر ذهاب بعض الأفراد بإرادتهم إلى منطقة نزاع مبرراً قانونياً كافياً لامتناع الدولة عن إعادتهم، أم يبقى حق العودة قائمًا بغض النظر عن ظروف المغادرة؟ وماذا عن الأطفال الاستراليين؟
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
في واحدة من أكثر القضايا حساسية وإثارة للجدل، يتصدر ملف العائلات الأسترالية المرتبطة بتنظيم داعش المشهد، بعد إعلان الحكومة الأسترالية رفضها مساعدتهم على مغادرة سوريا أو العودة إلى البلاد، رغم وجود نساء وأطفال بينهم قضوا أكثر من ست سنوات في مخيمات شمال شرق سوريا.
أكد رئيس الوزراء انثوني البانيزي بأن الحكومة لن تقدم مساعدة لإحدى عشرة عائلة، تضم 34 من زوجات وأطفال تنظيم داعش، على العودة من سوريا إلى أستراليا، مؤكّدًا أنهم يجب أن يواجهوا عواقب قراراتهم.
تصريحات ألبانيزي، التي شدّد فيها على أن الحكومة لن تعيد من اختار الارتباط بتنظيم متطرف، أثارت جدلًا واسعًا بين من يعتبر الأمن القومي أولوية قصوى، ومن يرى أن المواطنة تفرض التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بحماية الرعايا، لا سيما الأطفال الذين لم يختاروا مصيرهم.
ما هو الأساس الدستوري والقانوني الذي يحكم التزام الدولة بإعادة مواطنيها من مناطق النزاع، وهل يشترط وجود خطر داهم أو طلب رسمي للحماية القنصلية لبدء الإجلاء؟
الاجابة مع خبيرة قانون الهجرة والأحوال الشخصية المحامية أحلام حجازي في الملف الصوتيّ أعلاه.
هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
