أنت والقانون: "صلاحيات بلا سقف" فمتى تتحوّل الهيئة الملكية إلى أقوى أداة مساءلة في أستراليا؟

The opening address of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse public hearing into various institutions.

The opening address of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse public hearing into various institutions. Source: AAP

تكمن القوة الحقيقية للهيئة الملكية في صلاحياتها الواسعة، ولا سيما قدرتها على إجبار الشهود على الإدلاء بإفاداتهم، وإلزام الأفراد والمؤسسات بتقديم معلومات ووثائق، حتى في ظل غياب بعض الحمايات القانونية التقليدية. عقب هجوم بونداي الذي وصفته السلطات الأسترالية بالإرهابي، والموافقة على تشكيل هيئة ملكية للتحقيق، متى تلجأ الحكومة قانونيًا إلى تشكيل هيئة ملكية؟ الهيئة الملكية في أستراليا أعلى تحقيق مستقل ولكن ما هي صلاحياتها؟


هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.

تعتبر الهيئة الملكية تحقيقًا عامًا مستقلًّا تُنشئه حكومة الولاية أو الكومنولث للنظر في قضايا ذات أهمية وطنية كبر، اذ هناك هيئات تُنشأ للتحقيق في فشل جسيم أو كارثة كبرى، وقد تنتهي بتوصيات لإحالة أشخاص إلى الملاحقة الجنائية. وهناك هيئات أخرى ذات طابع سياساتي.

تُعدّ الهيئة الملكية تحقيقًا عامًا مستقلًا تُنشئه حكومة الولاية أو حكومة الكومنولث للنظر في قضايا ذات أهمية وطنية كبرى. وغالبًا ما تُنشأ بعض هذه الهيئات للتحقيق في فشل جسيم أو كارثة كبرى، وقد تنتهي أعمالها بتوصيات لإحالة أشخاص أو جهات إلى الملاحقة الجنائية. في المقابل، تتمتع هيئات أخرى بطابع سياساتي أو إصلاحي أوسع.

وبعد أسابيع من الضغط السياسي، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي في كانون الثاني/يناير عن تشكيل هيئة ملكية للتحقيق في تصاعد معاداة السامية، والظروف التي سبقت هجوم بونداي، الذي وصفته السلطات الأسترالية بالإرهابي، والذي يُعد ثاني أكثر حوادث إطلاق النار دموية في تاريخ أستراليا بعد مجزرة بورت آرثر.

التحقيقات التي كانت قد أعلنتها حكومة ولاية نيو ساوث ويلز والشرطة الفيدرالية عقب هجوم بونداي، ستُدمج الآن ضمن هيئة ملكية اتحادية تُعنى بملف معاداة السامية والتماسك الاجتماعي.

ورغم استقلالية عملها، تُنشأ الهيئة الملكية بإرادة سياسية، وتُحدَّد صلاحياتها وحدودها من خلال ما يُعرف بـ "شروط المرجعية"، فيما يبقى تنفيذ توصياتها النهائية بيد الحكومة. ومن المتوقع أن تُصدر الهيئة تقريرها المرحلي حول معاداة السامية والتماسك الاجتماعي في نيسان/ابريل 2026.

ويوضح القاضي الأسترالي السابق رونالد ساكفيل أن هناك نوعين رئيسيين من الهيئات الملكية، وغالبًا ما يتداخلان:هيئات تُنشأ للتحقيق في إخفاقات جسيمة أو كوارث كبرى، وقد تنتهي بتوصيات ذات طابع قانوني أو جنائي، وهيئات أخرى ذات طابع سياساتي أو إصلاحي، مثل الهيئة الملكية للتحقيق في العنف وإساءة المعاملة والإهمال واستغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في أستراليا (The Disability Royal Commission).

في هذا السياق ما الفرق بين هذين النوعين؟ وكيف يفسّر القانونيون تصنيف الهيئات الملكية وحدود أدوارها ووظائفها؟

 الإجابة في الملف الصوتيّ أعلاه.

هذه المعلومات ذات طبيعة عامة ولا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. نظراً لأن الظروف الفردية قد تختلف من شخص لآخر، يجب عليكم استشارة خبير مستقل إذا لزم الأمر.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.

 

 


شارك

تحديثات بالبريد الإلكتروني من أس بي أس عربي

.سجل بريدك الإلكتروني الآن لتصلك الأخبار من أس بي أس عربي باللغة العربية

باشتراكك في هذه الخدمة، أنت توافق على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية الخاصة بـ "SBS" بما في ذلك تلقي تحديثات عبر البريد الإلكتروني من SBS

Follow SBS Arabic

Download our apps

Watch on SBS

Arabic Collection

Watch SBS On Demand

Watch now