هذا الاتفاق، الذي وصفته الحكومة الأسترالية بأنه "قائم على الطموح والفرص"، سيمكن أكثر من 99% من صادرات أستراليا من دخول السوق الإماراتي دون رسوم جمركية، ما يعني توفيرًا مباشراً بقيمة 185 مليون دولار أسترالي للمصدرين في العام الأول وحده، فضلًا عن دعم الصناعات المحلية وخلق المزيد من الوظائف ذات الأجور المرتفعة.
الشركات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأكبر
في حديث لأس بي أس عربي، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية في فيكتوريا السيد نعيم ملحم إن هذا الاتفاق يمثل فرصة حقيقية للشركات الصغيرة والمتوسطة في أستراليا، التي غالبًا ما كانت تواجه تحديات في دخول الأسواق الخارجية بسبب القيود الجمركية وتعقيدات التصدير.
رفع الرسوم الجمركية عن الغالبية العظمى من صادراتنا يعني أن الشركات الصغيرة بات بإمكانها المنافسة في السوق الإماراتي بشروط أفضل، سواء في مجال المنتجات الزراعية، أو الأغذية المصنعة، أو حتى التكنولوجيا والخدمات
وأضاف أن الاتفاق سيقلل من التكاليف التشغيلية، ويزيد من قدرة هذه الشركات على التوسع والنمو، لا سيما في القطاعات التي تعتمد على هوامش ربح ضيقة.
حول أبرز القطاعات الاقتصادية التي ستشهد أكبر تأثير، أشار رئيس الغرفة إلى أن الزراعة والتعدين والصناعات الغذائية ستكون على رأس المستفيدين، مشيرًا إلى أن الإمارات سوق ديناميكية تتطلع إلى تنويع مصادر استيرادها: "نحن نتوقع قفزة كبيرة في صادرات اللحوم، الحبوب، ومنتجات الألبان، إلى جانب المعدات والخدمات الصناعية، وحتى التكنولوجيا النظيفة."
كما لفت إلى إمكانات واعدة في قطاع التعليم العالي والخدمات الرقمية، خاصة مع تسارع التحول الرقمي في منطقة الخليج: "هناك جامعات أسترالية هامة جداً مثل موناش وولونغوغ لديها فروع أصلاً في الإمارات العربية المتحدة. أتوقع أن يتواصل التعاون في هذا المجال بشكل أكبر في الفترة المقبلة."
ورداً على سؤال حول دور غرفة التجارة في تسهيل استفادة الشركات من الاتفاق، أوضح رئيس الغرفة أن هناك خطة عمل واضحة تتضمن ورش عمل تعريفية، وربط مباشر بين الشركات الأسترالية ونظيراتها الإماراتية، إلى جانب تقديم الاستشارات القانونية والتجارية.
جذب الاستثمارات الإماراتية نحو أستراليا
وبشأن الجانب الاستثماري من الاتفاق، شدد ملحم على أن الإمارات تعتبر بالفعل أكبر شريك استثماري لأستراليا في الشرق الأوسط وتكتسب التجارة معها أهمية خاصة لأنها تشكل "بوابة إلى باقي دول الخليج" متوقعًا أن يُسهم الاتفاق في تحفيز تدفقات استثمارية جديدة إلى قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية، والبنية التحتية الرقمية.
وفي ختام حديثه، أعرب رئيس الغرفة عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين أستراليا ودول الخليج، مؤكدًا أن الاتفاق مع الإمارات قد يكون نموذجًا يُحتذى به لتوقيع اتفاقيات مشابهة مع السعودية، قطر، والكويت.
هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Audio المتاح مجاناً على أبل و أندرويد وعلى SBS On Demand.
